زیرنویس-گروه جامعه: بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که امروز گریبانگیر کشور شده، زنگ خطر افزایش ناامنی و جرایم را به صدا درآورده است. تورم، شرایط دشوار معیشتی و افزایش شکاف طبقاتی، بستری نامناسب برای جامعه ایجاد کرده و نگرانیها را در مورد گسترش رفتارهای مجرمانه به ویژه سرقت، افزایش داده است.
رابطه مستقیم بحران معیشتی و افزایش سرقت
اخبار ناگوار جنگ و تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی، موجب افزایش بزهکاری، ناامنی و رواج اعمال مجرمانه در بین شهروندان خواهد شد. بررسی آمارها نیز نشان میدهد که همواره رابطهای مستقیم و معناداری میان وضعیت نامطلوب اقتصادی و صعودی بودن آمار سرقت و دزدی وجود داشته است. در شرایط فعلی، فشار اقتصادی طاقتفرسا، برخی افراد را به این سمت سوق میدهد که برای جبران ناترازی درآمد و هزینههای زندگی و کاهش شکاف عمیق اقتصادی، به سرقت از اموال دیگران متوسل شوند.
مجازاتهای بیاثر؛ چرا قانون بازدارنده نیست؟
اما ریشهیابی این معضل، تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود. عوامل گوناگونی در گرایش افراد به تحصیل مال از روشهای نامشروع نقش دارند. با این حال، نحوه برخورد قاطع و بازدارنده قانون با مجرمین، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از جرم مطرح میشود. اگرچه در قوانین کیفری تمامی جوامع، مجازاتهایی برای جرم سرقت تعریف شده، اما سوال اصلی اینجاست که این قوانین تا چه حد توانستهاند در کاهش رفتارهای مجرمانه موثر باشند؟ پاسخ به این پرسش، به عوامل متعددی از جمله کیفیت و جامعیت قوانین، شیوه دستگیری و برخورد موثر با مجرمان، و نحوه صحیح اجرای قانون در راستای ایجاد بازدارندگی، بستگی دارد.
به گزارش زیرنویس، متاسفانه، شاهد افزایش نگرانکننده انواع سرقتها از جمله سرقت منازل، کیفقاپی، موبایلقاپی و زورگیری به ویژه در کلانشهرهای کشور هستیم. به نظر میرسد بخشی از این وضعیت ناشی از ناکارآمدی و عدم اجرای دقیق و صحیح قوانین مربوطه در نهادهای مسئول باشد. نگرانیها زمانی افزایش مییابد که اخبار حوادث، حکایت از تجاوز دزدیها از مرز دستبرد به اموال به تبدیل شدن آنها به صحنههای آسیبرسانی فیزیکی و حتی قتل دارد. -مانند قتل دانشجوی دانشگاه تهران و سرقت از پیرزنی که در همین اواخر اتفاق افتاده است.- این اخبار تکاندهنده، به شدت آرامش روانی شهروندان و خانوادهها را تحت تاثیر قرار داده است. آنچه که در سطح جامعه مشهود است، نشان میدهد که نه تنها برخورد قاطع و موثری با مجرمین صورت نمیگیرد، بلکه برخی اقدامات سطحی، خود به نوعی مشوقی برای تکرار جرم تبدیل شده است.
برخی مجرمین به دلیل ضعف بازدارندگی قوانین و سهلانگاری در اجرا، فرصت یافتهاند تا بارها و بارها بدون واهمه از مجریان قانون به ارتکاب جرم بپردازند. حتی دستگیری و سپری شدن دوران محکومیت نیز آنچنان که باید و شاید، مانع تکرار جرم از سوی آنان نمیشود. در واقع، نه تنها بازدارندگی لازم ایجاد نشده، بلکه تغییر رفتار قابل توجهی نیز در مجرمین مشاهده نمیگردد. برخی گزارشها حتی از سازمانیافتهتر شدن فعالیت متخلفان پس از آزادی از زندان و آزار و اذیت شهروندانی که به نحوی در دستگیری آنان نقش داشتهاند، خبر میدهند.
ترس و ناامیدی؛ احساس مشترک شهروندان در مواجهه با سرقت
در این میان، صدای اعتراض شهروندانی که در شرایط سخت اقتصادی، قربانی سرقت شدهاند، به جایی نمیرسد. آنها که در پیچ و خم بروکراسی پروندهسازی گرفتار شدهاند، به دلیل عدم پیگیری جدی و موثر از سوی مجریان قانون، احساس ناامیدی و بیپناهی میکنند. به گفتهی برخی از شهروندان، مجریان قانون تمایل چندانی به تشکیل پرونده و پیگیری جدی سرقتهای خُرد از خود نشان نمیدهند و بسیاری از پروندهها به بهانههای مختلف از جمله نقص مدارک، بدون اطلاع شاکیان مختومه اعلام میشوند. به نظر میرسد هدف از این کار، پنهان کردن ابعاد واقعی افزایش جرم و جنایت در آمار و گزارشهای رسمی باشد.
مطالبه امنیت؛ شهروندان چشم انتظار اقدام قاطع پلیس
رویارویی شهروندان با زورگیران و کیفقاپانی که آزادانه در خیابانها حضور دارند و با ایجاد رعب و وحشت، امنیت شهروندان را به مخاطره میاندازند، اغلب با آسیبهای جدی و جبرانناپذیر و حتی از دست دادن جان قربانیان به پایان میرسد.
به گزارش زیرنویس، حال سوال اینجاست: آیا زمان آن فرا نرسیده است که نیروی انتظامی، به عنوان خط مقدم حفظ امنیت جامعه و صیانت از جان و مال مردم، بدون توجه به کمکاری و کاهلی احتمالی سایر نهادهای مسئول در زنجیره امنیت، عزم راسخ و ارادهای جدی از خود نشان دهد؟ آیا وقت آن نرسیده است که نیروی انتظامی با تلاش مضاعف، ابتدا به وظیفه ذاتی خود در برقراری امنیت عمل کرده و سپس آرامش و آسایش را به خانههای مردم بازگرداند؟
- نویسنده : گروه جامعه زیرنویس
- منبع خبر : این گزارش به همت گروه جامعه سایت خبری-تحلیلی زیرنویس به صورت اختصاصی تهیه شده است.