حقوق ناکافی کارگران؛ درماندگی در درمان

با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی، بسیاری از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیاز‌های اساسی خود روبه‌رو شده‌اند. حقوق و دستمزد کارگران، حتی با افزایش‌های سالانه، توانایی جبران رشد سریع هزینه‌های درمان و مسکن را ندارد. این مسئله باعث شده است که بسیاری از خانواده‌های کارگری از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم شوند و رویای خانه‌دار شدن برای آنها دور از دسترس باشد.

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های درمانی، از جمله ویزیت پزشکان، خرید دارو و بستری شدن در بیمارستان، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در این شرایط، بسیاری از کارگران به دلیل ناتوانی مالی، از مراجعه به پزشک و دریافت خدمات درمانی صرف‌نظر می‌کنند. برخی نیز مجبور می‌شوند برای تأمین هزینه‌های درمانی خود به وام و قرض روی بیاورند که این امر فشار اقتصادی بیشتری را به آنها تحمیل می‌کند.

افزایش چشمگیر قیمت دارو، به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، وارد کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از افزایش قیمت دارو‌ها تا ۴۰۰ درصد است. علاوه بر این، افزایش قیمت دارو‌ها منجر به کاهش دسترسی به دارو‌های حیاتی و تأثیر منفی بر سلامت عمومی جامعه شده است. برخی از بیماران به‌دلیل هزینه‌های بالا، از ادامه درمان منصرف می‌شوند که این امر می‌تواند به تشدید بیماری‌ها و افزایش هزینه‌های درمانی در بلندمدت منجر شود. این موضوع باعث شده کارگران به سمت درمان‌های خودسرانه بروند، چرا که هزینه رفتن به پزشک و درمان را ندارند.

سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مشکلات کارگران خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رییس جمهور کارگران برای کدام مشکل خود به فکر چاره اندیشی باشند، قیمت دارو سر به فلک کشیده است.

وی ادامه داد: درمان برای کارگران به رویا تبدیل شده است؛ اگر کارگری مشکل درمان برای خود و خانواده خود داشته باشد. باید مرگ را به درمان ترجیح دهد، هر روز قیمت‌ها بالا و بالاتر می‌رود و هزینه درمان برایشان سخت‌تر شده هست. مراکز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیز خیلی از دارو‌ها و خدمات درمان را پوشش اندکی می‌دهد، پزشکان با دستمزد‌های زیر میزی در مطب‌های خودشان که اغلب طلب سکه یا دلار می‌کنند؛ اینجاست که قشر ضعیف کارگر توان پرداخت هزینه‌های چند صد میلیونی را ندارد و مجبور هست خود و خانواده اش درد را تحمل کند تا وامی بگیرد.

فتاحی بیان کرد: با این شرایط  درمانی، انصاف دیگر در این کشور رخت بر بسته و انسان‌ها هوای همدیگر را ندارند، چطور میشود برای یک عمل جراحی هزینه صد یا دویست میلیونی گرفت در حالی که کارگر گرفتار، نسبت به هزینه معیشت خود مانده است و تورم با سرعت تمام پیش می‌رود، در حالی که سالیان سال کارگران با پرداخت بیمه به فکر آینده‌ای روشن خود بوده‌اند، حال با این هزینه‌های کمر شکن در حوزه درمان مواجه شده‌اند. دیگر در خانواده‌های کارگران به فکر ترمیم یا زیبایی و رسیدگی به بهداشت دهان و دندان نیستند و وقتی دندان هر عضوی از خانواده درد میکند، مجبور هست به خاطر هزینه‌های دندانپزشکی آن دندانی که میشد ترمیم کنند را بکشند.

وی افزود: آقای رئیس جمهور؛ کارگران در صف اول این انقلاب بوده‌اند و هستند ولی بیشترین ظلم به این قشر شده هست و سفره هایشان کوچک‌تر شده هست و هر روز که می‌گذرد فقیر و فقیرتر میشوند. چون تورم امانشان را بریده هست و جالب اینکه همه ساله در تمامی دولت‌ها حقوق کارگران در واپسین روز‌های سال درصد پایینی تعیین میشود که اصلاً با تورم و هزینه‌های سبد معیشت سنخیتی ندارد و هر سال دلیل افزایش بیشتر و به تناسب تورم، ایجاد گرانی و تورم اعلام میشود که تجربه گذشته در سال ۱۴۰۱ که  حقوق و دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش بود، تورم سه درصدی را شامل می‌شود.

فتاحی اظهار داشت: جامعه کارگری و بازنشستگی از شما انتظار دارد با دستور خود به وزیر کار و وزیر اقتصاد و .. در شورای عالی کار این بار نسبت به تورم واقعی عطف به ماده ۴۱ قانون کار حقوق این قشر را تعیین فرمایند تا بلکه این کارگران بتوانند با حداقل‌ها بسازند و نیز مثل کشور‌های همسایه حقوق را هر سه ماه یکبار نسبت به تورم افزایش دهند. البته ما کارگران دوست داریم تورم در کشور نباشد و با همان حقوق اعلام شده زندگی کنیم. ولی افسوس که این جلوی تورم گرفته نمی‌شود و هر روز که از خواب بلند می‌شویم کالایی گران می‌شود، واقعا کارگران با این حقوق‌ها تنها می‌توانند نفس بکشند و معنای واقعی زندگی را درک نمی‌کنند. امیدواریم با درایت دولت وفاق مشکلات حل شود و مردم عزیز کشورمان با آرامش خاطر و بدون دغدغه زندگی کنند.

گفتنی است، کارگران و فعالان کارگری بار‌ها خواستار افزایش واقعی حقوق و اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله بیمه‌های درمانی کارآمدتر و ارائه تسهیلات مسکن شده‌اند. آنها معتقدند که ادامه روند کنونی، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، چشم امید کارگران به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی است تا با اجرای سیاست‌های حمایتی و افزایش دستمزدها، از فشار معیشتی بر این قشر زحمتکش بکاهند.