عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با برشمردن مزیت‌ها و قابلیت‌های سامانه توثیق الکترونیکی دارایی «ست»، هدف از توسعه این سامانه را تسهیل اعطای تسهیلات خرد و دسترسی مردم اقصی نقاط کشور به خدمات سامانه‌های خرید غیرحضوری دانست و گفت: برای انجام این توسعه باید نگاه سنتی را کنار بگذاریم. به گزارش تابناک به نقل از […]
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با برشمردن مزیت‌ها و قابلیت‌های سامانه توثیق الکترونیکی دارایی «ست»، هدف از توسعه این سامانه را تسهیل اعطای تسهیلات خرد و دسترسی مردم اقصی نقاط کشور به خدمات سامانه‌های خرید غیرحضوری دانست و گفت: برای انجام این توسعه باید نگاه سنتی را کنار بگذاریم.
به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در نشست تحلیلی «توثیق الکترونیکی دارایی» در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در تشریح این دغدغه‌ها گفت: انگیزه ایجاد سامانه توثیق الکترونیکی دارایی که از سال گذشته در بانک صادرات ایران با عنوان «ست» معرفی و راه‌اندازی شده و در جشنواره دکتر نوربخش همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت سال گذشته نیز رتبه اول محصولات برتر را به خود اختصاص داد، این است که دارائی‌های راکد مردم در حالی بلا استفاده مانده که بسیاری از لندتکها و سامانه‌های خرید اقساطی و اعتباری (BNPL)ها که می‌خواهند به صورت غیرحضوری به مردم تسهیلات خرد بدهند، وثیقه کافی در اختیار ندارند و دغدغه نکول این تسهیلات وجود دارد.
وی افزود: اگر قرار است با تجمیع و ادغام شعب و چابک‌سازی بانک‌ها به سمت بانکداری دیجیتال و غیرحضوری حرکت کنیم، نمی‌توان مشتری را برای وثیقه‌گذاری دوباره راهی شعبه کرد. پس باید تضامین را نیز به صورت الکترونیکی اخذ کنیم.
مرادی اظهار کرد: سامانه توثیق الکترونیکی دارایی که از سال گذشته با عنوان «ست» برای تسهیل دریافت تسهیلات غیرحضوری به کار گرفته می‌شود، از جمله سامانه‌های پیشرو در نظام بانکی برای تشویق و ترغیب مردم به استفاده از دارایی‌های راکد قابل توثیق خود برای حل مشکل ضامن است و تجربیات مهمی نیز در این زمینه به دست آمده است.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: این روند با همکاری بیشتر نهادهای امین دارایی برای توثیق دارایی‌های راکد مردم، سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. چراکه با وثیقه گذاشتن سیم‌کارت تلفن همراه، بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، یا واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت، ارزش آنها نیز بالاتر می‌رود. محکم‌تر شدن قوانین و مقررات و آشنایی بیشتر با مزایای این سامانه نیز برخی مشکلات در محاکم قضایی را نیز به مرور برطرف خواهد کرد.
مرادی در تشریح دغدغه دیگر این سامانه با طرح این پرسش که آیا تاکنون کسی توانسته است برای وصول مطالبات نکول تسهیلات پرداخت شده در سامانه‌های غیرحضوری و توثیق هوشمند و الکترونیکی دارایی، در یک محکمه حقوقی، اجرائیه ثبت کند؟، افزود: برخی دادگاه‌ها هنوز متأسفانه با این موضوع به صورت سنتی برخورد می‌کنند و چیزی به عنوان امضای الکترونیک، قراردادهای الکترونیک و مواردی از این دست را کاملا به رسمیت نمی‌شناسند. قضات هنوز برای رسیدگی به جرائم چک الکترونیک، لاشه فیزیکی چک را مطالبه می‌کنند در حالی که چک الکترونیک لاشه فیزیکی ندارد بلکه کیو آر کد (QR CODE) 16 رقمی دارد. دیگر اینکه آیا نهادهای امین دارایی مانند بیمه، بورس و صندوق‌ها، در صورت نکول تسهیلات و پس از صدور دستور فروش دارائی‌ها به توثیق گذاشته شده، برای وصول مطالبات بانک اقدام به آزادسازی و فروش وثیقه‌ها می‌کنند؟ در صورت نوسان قیمت، بسته شدن نماد سهم و مواردی این چنین که امکان فروش وثیقه وجود ندارد، چه سازوکاری برای همکاری با بانک دیده‌اند؟
وی به دیدگاه حقوقی در خصوص تقدم ایجاد بدهی برای ضمان به عنوان یک عقد تبعی اشاره کرد و نگرانی از برخورد دادگاه‌ها با آن را مورد توجه قرار داد.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه برای سهولت پرداخت تسهیلات خرد بهتر است از ظرفیت لندتکها و اپلیکیشن‌های پرداخت استفاده کرد و تمرکز این خدمت را از شعب کاهش داد، افزود: حرکت به سمت توسعه بانکداری دیجیتال و خدمات غیرحضوری، افزایش درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی را نیز برای بانک‌ها در پی خواهد داشت.
مرادی با یادآوری اینکه بانک صادرات ایران بیش از ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه خود را به صورت وام‌های قرض‌الحسنه حمایتی به مردم اقصی نقاط کشور پرداخت کرده است، پرداخت تسهیلات خرد را همچنان مهمترین اولویت بانک صادرات ایران برشمرد و راه‌اندازی و پیشرو بودن این بانک در راه‌اندازی چکنو به عنوان نخستین چک الکترونیکی نظام بانکی، سفته و برات الکترونیک و سامانه ست برای توثیق الکترونیکی دارایی و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد به مردم را خاطرنشان کرد.
