تبعات حقوقی حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو و گالانت/ ۱۲۴ کشور می‌توانند دو مقام صهیونیست را بازداشت کنند

دیوان کیفری بین المللی معتقد است: جنایات جنگی نتانیاهو و گالانت شامل استفاده از اهرم گرسنگی دادن به عنوان سلاح جنگی و کشتار و دیگر اقدامات غیرانسانی نیز می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در یک اقدام بی سابقه در خصوص مقامات صهیونیست، دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را صادر کرد.
این برای اولین بار است که دیوان کیفری دستور بازداشت یک مقام صهیونیست را صادر می‌‎کند.

بر اساس این گزارش، علت صدور حکم جلب این افراد ارتکاب جنایات جنگی در غزه است. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که دلایل منطقی وجود دارد که نشان می‌دهد این ۲ نفر مرتکب جنایات جنگی شده است.

دیوان مذکور تاکید کرد: اینکه تل آویو صلاحیت دادگاه جنایی بین المللی را قبول داشته باشد یا خیر ضروری نیست. نتانیاهو و گالانت بر حملات علیه غیرنظامیان در غزه نظارت داشته‌اند. اعلام صدور حکم بازداشت آنها به نفع قربانیان است.

دیوان کیفری بین المللی اضافه کرد: جنایات جنگی نتانیاهو و گالانت شامل استفاده از اهرم گرسنگی دادن به عنوان سلاح جنگی و کشتار و دیگر اقدامات غیرانسانی نیز می‌شود.

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، اتهامات علیه نتانیاهو و گالانت را کشتار، ایجاد گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ، جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان اعلام کرد.

دادستان کل دیوان کیفری بین المللی تاکید کرد: من از تمام کشور‌ها می‌خواهم به تعهدات بین المللی خود عمل کنند.

وی افزود: ما روی همکاری تمام کشور‌های ذی ربط برای اجرای مفاد احکام بازداشت حساب کرده‌ایم.

دادستان کل دیوان کیفری بین المللی اضافه کرد: ما آماده‌ایم با کشور‌های عضو و غیر عضو همکاری‌های لازم را داشته باشیم.

وی بیان کرد: نسبت به افزایش خشونت‌ها و کاهش میزان کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه و کرانه باختری نگران هستیم.

واکنش نتانیاهو و گالانت

دفتر نتانیاهو نخست وزیر این حکم دیوان کیفری بین المللی را «یهودی ستیزانه» خواند و ادعا کرد: «اسرائیل با انزجار اقدامات پوچ و دروغی را که توسط دیوان بین المللی کیفری علیه خود انجام می‌شود، رد می‌کند.»

«یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی مدعی شد: تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی یک اقدام بی‌سابقه و خطرناک است و اسرائیل و رهبران حماس را در یک جبهه قرار می‌دهد.

واکنش‌های بین المللی به حکم دیوان

خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر دفاع ایتالیا گزارش داد: ما ملزم هستیم اگر بنیامین نتانیاهو به ایتالیا سفر کند او را بازداشت کنیم.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس نیز در خصوص این حکم تاکید کرد: انگلیس به عملکرد مستقل دیوان کیفری بین المللی احترام می‌گذارد.

وی در ادامه افزود: انگلیس به اعمال فشار‌های خود برای دست یابی به آتش بس در نوار غزه ادامه می‌دهد.

رئیس جمهور کلمبیا نیز تاکید کرد که صدور حکم جلب گالانت و نتانیاهو یک اقدام منطقی به شمار می‌رود که باید پیش از این اتخاذ می‌شد.

خبرگزاری هلندی ANP به نقل از کاسپار ولدکمپ وزیر امور خارجه هلند گفت این کشور آماده است در صورت نیاز به حکم بازداشت نتانیاهو عمل کند.

کریستوف لومون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفت واکنش فرانسه به این حکم‌ها «مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی» خواهد بود، اما از بیان اینکه آیا فرانسه رهبر این کشور را در صورت ورود به کشور دستگیر خواهد کرد یا خیر، خودداری کرد. او افزود «این نکته‌ای است که از نظر قانونی پیچیده است.»

سازمان عفو بین الملل در این باره اعلام کرد که نتانیاهو پس از حکم دادگاه کیفری بین المللی، رسما تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالات متحده و از متحدان نزدیک رئیس جمهور منتخب ترامپ گفت: دادگاه یک شوخی خطرناک است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که سنای ایالات متحده اقدام کند و این نهاد غیرمسئول را تحریم کند.

مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در امور امنیت ملی این کشور گفت: منتظر یک واکنش شدید در ژانویه در برابر جانبداری دیوان کیفری بین المللی باشید.

وی مدعی شد که اقدام این دیوان علیه نتانیاهو و گالانت یک حرکت یهودستیزانه است. مشاور ترامپ اضافه کرد: دیوان کیفری بین المللی هیچ اعتباری ندارد.

وی ادعا کرد که رژیم صهیونیستی با قتل عام غیرنظامیان در نوار غزه به صورت قانونی از صهیونیست‌ها و مرز‌های جعلی خود دفاع کرده است!

کاخ سفید نیز اعلام کرد که آمریکا قاطعانه حکم دیوان کیفری بین المللی را علیه نتانیاهو و گالانت رد می‌کند.

این در حالی است که کشور‌های اروپایی از صدور حکم دیوان کیفری استقبال کرده‌اند. در این راستا، جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در خصوص حکم بازداشت بین المللی نتانیاهو و گالانت گفت: دستور دیوان کیفری بین المللی مبنی بر بازداشت نتانیاهو و گالانت سیاسی نیست.

بورل تصریح کرد: باید به تصمیم این دیوان احترام گذاشته و آن را اجرا کنیم. وی افزود: این حکم باید از سوی تمام کشور‌ها و اعضای دیوان کیفری اجرا شود.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در واکنش به صدور حکم جلب نتانیاهو و گالانت از سوی دیوان کیفری بین المللی تاکید کرد: همگان باید به قوانین بین المللی احترام بگذارند.

وی افزود: ما به تمام احکام و قوانین دادگاه‌های بین المللی پایبند خواهیم بود.

سخنگوی دولت عراق درباره تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو و گالانت گفت: اتخاذ این موضع شجاعانه و عادلانه و تاریخی نشان می‌دهد هر چقدر هم که بی‌عدالتی ادامه داشته باشد، عدالت و حقیقت در مقابل آن ایستادگی خواهد کرد.

واکنش گروه‌های مقاومت

جنبش مقاومت اسلامی حماس طی بیانیه‌ای از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یواو گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق تروریست رژیم صهیونیستی توسط دیوان کیفری بین المللی در لاهه به اتهام ارتکاب نسل کشی و جنایت علیه بشریت در غزه استقبال کرد و خواستار محاکمه فوری جنایتکاران جنگی صهیونیست شد.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین از حکم دیوان کیفری بین المللی در لاهه به بازداشت بنیامین نتانیاهو و یواو گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری علیه ملت فلسطین استقبال کرد و گفت این اقدام هر چند با تاخیر انجام گرفت، اما گامی در جهت درست بود.

واکنش مقامات صهیونیست

«یائیر لاپید» رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در واکنش به حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو و گالانت اظهار کرد: تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یواو گالانت یک فاجعه است.

وی گفت: از کنگره آمریکا انتظار داریم که با برگزاری نشستی این تصمیم را محکوم کند.

«بنی گانتس» عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی نیز ادعا کرد: این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی یک «جنایت تاریخی» غیر قابل انکار است.

گانتس با چشم پوشی از شهادت ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، مدعی شد که این حملات جنایتکارانه مطابق با قوانین بین‌المللی است.

«گدعون ساعر» عضو مستعفی کابینه جنگ رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به این تصمیم دادگاه لاهه مدعی شد: تصمیم دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه دلیلی بر ورشکستگی نهاد‌های حقوقی بین‌المللی است.

«ایتامار بن گویر» وزیر تندرو امنیت داخلی کابینه نتانیاهو هم در این باره تاکید کرد: نتانیاهو و گالانت باید دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را نادیده بگیرند و جنگ را تشدید کنند.

«بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل هم در این باره ادعا کرد: دستور دستگیری، آخرین میخ بر تابوت این دادگاه سیاسی و یهودستیز است.

وی افزود که متحدان رژیم اسرائیل اجازه ادامه فعالیت این دادگاه را نخواهند داد.

یک منبع نزدیک به نتانیاهو نیز در واکنش به این اتفاق اظهار داشت: صدور حکم بازداشت مایه شرمساری در مقیاس جهانی خواهد بود.

تبعات حقوقی حکم دیوان کیفری

دیوان کیفری بین‌المللی، نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.

پیش از آن دیوان دادگستری بین المللی که از ارکان سازمان ملل به شمار می رود به دعاوی کشورها رسیدگی می کرد و فقدان یک نهاد قضایی بین المللی برای رسیدگی به جرایم افراد احساس می شد.

در این راستا، دیوان کیفری که نهادی مستقل است، به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشور‌های عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.

اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشور‌ها در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد.

تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشور‌های عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند، اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشور‌های مهمی، چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد) و هند از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.

در خصوص لازم الاجرا بودن احکام دیوان برای کشورها، «محمد جواد شریعت باقری» رییس دانشگاه علوم قضایی در مقاله‌ای می‌گوید: دیوان کیفری بین المللی، پس از آنکه ۶۰ کشور جهان، اساسنامه آن را در ژوئیه سال ۲۰۰۲ از تـصویب نهـایی گذراندنـد، در لاهه هلند آغاز به کارکرد. در کنار دولت‌های عضو، دولت‌های غیر عضو را می‌توان به ۳ گروه تقسیم کـرد: اول، دولـتهـایی کـه اساسـنامه را امـضا کرده اند ولی آن را به تصویب نرسانیده اند احتمالاً به این دلیل که در حال مطالعه و بررسی تصویب هستند. دوم، کشور‌هایی که اساسنامه را امضا نکرده اند و اکنون فقط می‌توانند آن را تصویب کنند یا تصویب نکنند. اینان نیز ممکن است در حال مطالعه و بررسی تصویب باشند یا اینکه اساساً قصد تصویب نداشته باشند؛ و نهایتاً گروه سومی از کشور‌ها که اساسنامه را امـضا کردنـد ولی بعد‌ها امضای خود را پس گرفتند و بدین ترتیب عدم رضایت خود را از پیوستن به دیوان آشکار نمودند.

وی می‌گوید: کشور‌هایی که با تصویب اساسنامه به عضویت دیوان کیفری بین المللی در آمده اند خود به خود مقررات اساسنامه را پذیرفته اند. یعنی اولاً پذیرفته اند که عناوین مجرمانه موضوع ماده ۵ – به شرح و تعریفی که در مواد ۶ تا ۸ آمده است – جرم است و ثانیاً این جرائم می‌تواند در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار گیرد و ثالثاً در غیاب دادگاه‌های داخلی، یعنی ناتوانی یا بی رغبتی آنها در رسیدگی، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آنها را دارد. اما این پذیرش به معنای آن نیست که صرف پیوستن به دیوان کافی است تا دادگاه‌های داخلی یک کشور بتوانند به آن جرایم رسیدگی نمایند. زیرا برای رسیدگی به جـرم علاوه بر جرم انگاری، لازم است که دادگاه صالح و آئین دادرسی نیز مشخص شود. همچنانکه صرف پیوسـتن بـه اساسـنامه کافی نیست تا دولت عضو در اموری از قبیل دستگیری یا تحویل متهمین بتواند با دیوان همکاری نماید. خلاصه اینکه کشور‌های عضو اساسنامه برای تنظیم روابط خود با دیوان به دوگونه قانون گذاری نیازمندند: ۱- جرم انگاری عناوین کیفری اساسنامه و تعیین دادگاه صالح و آئین دادرسی برای اینکه خود بتوانند به جرائم رسیدگی کنند. ۲- وضع قواعد مربوط به نحوه همکاری با دیوان برای آنکه به الزامات عضویت خود در اساسنامه پاسخ گفته باشند.

وی در خصوص تعهدات آرای دیوان کیفری برای کشور‌های غیر عضو می‌نویسد: کشور‌های غیر عضو، کشور‌هایی هستند که اساسنامه دیوان را تصویب نکرده اند؛ خواه اینکه اصلاً آن را امضا نکرده باشند یا امضا کرده و هنوز تصویب نکرده اند یا امضا کرده و امضای خود را پس گرفتهاند. بهر حال، مسأله این است که دولت‌هایی که اکنون عضو اساسنامه نیستند چه نسبتی با دیوان کیفری بین المللی ممکن است بر قرار نمایند؟ به طور کلی، آیا کشور‌های غیر عضو، الزامی برای قانون گذاری در ارتباط با دیوان دارند؟ پاسخ سـئوال اخیـر روشـن اسـت: اساسـنامه دیـوان یـک معاهـده بینالمللی است و معاهده بینالمللی، از این نظر که معاهده است، برای کشور‌های غیر عضو حقوق و تکالیفی ایجاد نمی‌کنـد. بنابراین روشن است که، کشور‌های غیر عضو الزام به قانونگذاری برای همکاری با دیوان ندارند. اما – همـانگونـه کـه در مورد کشور‌های عضو خاطر نشان کردیم – دولت‌های غیر عضو نیز هرگاه مایلند دیوان نتواند به جرائمی که در قلمرو آنها یا توسط اتباع آنان ارتکاب می‌یابد رسیدگی نماید، باید دست به قانونگذاری بزننـد وعـلاوه بـر جـرم انگـاری جـرائم موضـوع اساسنامه، دادگاه صالح، آئین دادرسی و اجرای احکام آن را مدون و مشخص کنند. در غیـر ایـنصـورت، هرگـاه پرونـده‌هایی از طریق شورای امنیت سازمان ملل به دلیل ارتکاب جرائم موضوع اساسنامه به دیوان ارجاع شود و دولت مورد نظر به آن جـرم رسیدگی ننموده یا در حال رسیدگی نباشد، به موجب مقررات ماده ۱۷ اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن جرم را خواهد داشت.

بر این اساس حکم دیوان کیفری بین المللی به این معنی است که کشور‌های عضو این دیوان که تعداد آنها بیش از ۱۲۴ کشور است ملزم هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آنها را بازداشت کنند.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه گزارش داد «به نظر می‌رسد» نتانیاهو و گالانت، پس از تصمیم اخیر دادگاه کیفری بین المللی، نتوانند به ۱۲۰ کشور سفر کنند.

صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت باعث تضعیف بیش از پیش اسرائیل در عرصه بین الملل می‌شود. این در حالی است که جایگاه بین المللی رژیم صهیونیستی در سایه افزایش انتقادات به دلیل جنایات جنگی در غزه به شدت تضعیف شده است.

«رضا نصری» حقوقدان بین المللی در مورد حکم دیوان علیه نتانیاهو و گالانت می‌گوید: این بهترین اتفاق حقوقی در سال‌های اخیر است که تاثیرات سیاسی و حیثیتی قابل ملاحظه‌ای برای رژیم اسرائیل دارد. 

وی می‌افزاید: کم‌ترین آن اینکه از این پس اتحادیه اروپا هیچ بهانه‌ای برای لغو قرارداد مشارکت خود با اسرائیل (وفق ماده ۲ قرارداد) ندارد.

وی معقتد است: این رویداد می‌تواند بستر حقوقی لازم را برای انواع ابتکارات دیپلماتیک و سیاسی آماده کند. جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر و رسانه‌ای هم می‌توانند از این فرصت برای ایجاد «هزینه حیثیتی» برای شرکت‌های بین‌المللی که در اسرائیل سرمایه‌گذاری می‌کنند استفاده کنند و آنها را به لغو فعالیت‌ها در آنجا وادار سازند. اگر از این فرصت با هوشمندی استفاده شود، دستاورد‌های بی نظیری می‌توان حاصل کرد.

«الیو لیبلیچ»، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه تل‌آویو، تصمیم دیوان کیفری را «دراماتیک‌ترین تحول حقوقی در تاریخ اسرائیل» توصیف کرد.

لیبلیچ به سی‌ان‌ان گفته است: «معنای فوری آن این است که ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی که اکثر نزدیک‌ترین متحدان اسرائیل را در بر می‌گیرند، از نظر قانونی موظف به دستگیری نتانیاهو و گالانت در صورت حضور در سرزمین‌هایشان هستند».

او افزود که ممکن است پیامد‌های گسترده تری نیز وجود داشته باشد که می‌تواند توانایی طرف‌های ثالث برای همکاری با ارتش اسرائیل را محدود کند.

 پس از صدور حکم بازداشت، دیوان کیفری بین المللی درخواست همکاری را به کشور‌های عضو ارسال می‌کند. دادگاه از خود نیروی پلیسی برای دستگیری‌ها ندارد، اما برای اجرای آنها به کشور‌های عضو متکی است که دولت‌های عضو قانوناً موظف به انجام آن هستند.

تاکنون بسیاری از کشور‌های جهان آمادگی خود را برای بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ سابق این رژیم اعلام کرده‌اند.

رهبران قبلی که با حکم بازداشت دیوان کیفری مواجه شده‌اند، محدودیت‌هایی را در توانایی سفر خود تجربه کرده‌اند و نمی‌توانند از کشور‌هایی که قانوناً موظف به دستگیری آنها هستند عبور کنند.

قضات دیوان کیفری ۵۶ حکم بازداشت صادر کرده اند که منجر به بازداشت ۲۱ نفر و حضور در دادگاه شده است. ۲۷ نفر دیگر نیز متواری هستند و اتهامات مربوط به ۷ نفر به دلیل فوت آنها رفع شده است.