خبرگزاری رویترز در تماس با سخنگوی DJI، صحت نامه منتسب به این شرکت را تأیید کرده است که ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و ردیت منتشر شده بود. شرکت چینی در پست جدید وبلاگ خود هم اشاره کرده که اتهام استفاده از نیروی کار اجباری یک سوءتفاهم است و مستندات خود را به گمرک آمریکا مبنی‌بر عدم استفاده از مسلمانان اویغور در کارخانه خود ارائه کرده است. شایان ذکر است که دپارتمان امنیت ملی آمریکا هنوز نام DJI را به فهرست شرکت‌های دخیل در بهره‌گیری از نیروی کار اجباری وارد نکرده است؛ اما وزارت بازرگانی آمریکا، این شرکت را به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان ابزارهای نظارتی برای دولت چین جهت سرکوب و تحت نظر داشتن شهروندان ایغور می‌شناسد.

اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده هنوز واکنش رسمی به ادعاهای مطرح‌شده نداشته است. مجلس نمایندگان آمریکا هم چندی پیش قانونی را تصویب کرد که در نهایت به ممنوعیت کامل واردات محصولات DJI ختم می‌شود؛ اما این قانون برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به موافقت سناتورها هم نیاز دارد که هنوز درباره آن تصمیمی گرفته نشده است. DJI اشاره داشته است که ممنوعیت اخیر بیشتر روی فروش پهپادهای سازمانی و کشاورزی تأثیر داشته؛ اما موجب جلوگیری از واردات برخی محصولات جدید و مدل‌های تازه‌وارد نیز شده است. دولت آمریکا در گذشته هم موانعی برای این شرکت ایجاد کرده بود که ازجمله آنها می‌توان به ممنوعیت صادرات فناوری به شرکت‌های چینی و ممنوعیت استفاده از محصولات آنها در سازمان‌های دولتی اشاره کرد.