به گزارش زیرنویس از مرکز رسانه قوه قضائیه ، در راستای سیاست‌های اتخاذ شده از جانب رئیس دستگاه قضا در دوره جدید ناظر بر رسیدگی‌های مُتقن، سریع و تخصصی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و همچنین رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در نهایتِ سرعت و دقت و لحاظ موازین قانونی در جهت احقاق حق هر چه سریعتر […]
به گزارش زیرنویس از مرکز رسانه قوه قضائیه ، در راستای سیاست‌های اتخاذ شده از جانب رئیس دستگاه قضا در دوره جدید ناظر بر رسیدگی‌های مُتقن، سریع و تخصصی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و همچنین رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در نهایتِ سرعت و دقت و لحاظ موازین قانونی در جهت احقاق حق هر چه سریعتر مالباختگان، روز گذشته (سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت) در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان کهگیلویه وبویراحمد، رسیدگی و اتخاذ تدابیر پیرامون یک پرونده مهم با محوریت جرائم اقتصادی و فساد اداری و همچنین یک پرونده کثیرالشاکی در این استان، در دستور کار رئیس عدلیه قرار گرفت.
در پرونده‌ی ناظر بر جرائم اقتصادی و فساد اداری، فعالیت شبکه مجرمانه جعل اسناد رسمی و نقل‌وانتقال اراضی دولتی کشف گردید. در قبال این پرونده که در دادسرای مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد در حال رسیدگی است، تاکنون تعدادی از اسناد مجعول رسمی کشف و تعداد ۱۰۲
قطعه زمین ثبتی تحت مالکیت دولت (انتقال مِن‌غیرحق) شناسایی شده و رشوه پرداختی به مستخدمان دولتی نیز کشف گردیده است.
رئیس قوه قضائیه در جریان بررسی و مطالعه ضمنی این پرونده، ضمن حضور در جلسه بازپرسی آن، به طرح سؤالات تخصصی از بازپرس پرونده پرداخت و در ادامه با رویکردی آسیب‌شناسانه سؤالاتی را از متهمین پرونده مطرح کرد.
همسر متهم از کار مکانیکی به کار خرید و فروش زمین، تغییر شغل داد
یکی از متهمین این پرونده که پیش‌تر به شغل مکانیکی اشتغال داشت در پاسخ به سؤالات رئیس قوه قضائیه گفت که در اثر طمع و پولدار شدن ، به شبکه جعل اسناد زمین پیوستم و چندین شماره حساب را به سرشبکه ارائه کردم و در مجموع ۱۵ میلیارد تومان به حساب‌هایم واریز شد.
رئیس دستگاه قضا از این متهم پرسید که آیا همسر شما از اقدامات‌تان در شبکه جعل اسناد زمین آگاه بود؟ آیا به شما گوشزد نکرد که ورود این حجم از پول زیاد به زندگی‌تان، چه منشأیی دارد؟
متهم در پاسخ به این سؤالات رئیس عدلیه گفت که همسرم را در جریان جزییات اتهاماتم گذاشته‌ام.
در اینجا با درخواست رئیس قوه قضائیه، متهم در همان جلسه بازپرسی با همسرش تماس گرفت؛ در مکالمه میان رئیس قوه قضائیه و همسر متهم پرونده، مشارالیها در ابتدا مُنکر آگاهی از اتهامات همسرش شد، اما وقتی متوجه شد که همسرش در حضور قاضی‌القضات، به اقداماتش در شبکه جعل اسناد زمین، اقرار کرده است، اعلام کرد که فقط می‌دانم که همسرم از کار مکانیکی به کار خرید و فروش زمین، تغییر شغل داده است و چندی پیش نیز به مدت سه ماه بخاطر پرونده دیگری بازداشت شده است.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به همسرِ متهم پرونده تاکید کرد که شما می‌توانستید مانع از اقدامات همسرتان شوید و حداقل از او منشأ پول‌های زیادی که وارد زندگی‌تان شده است را جویا شوید.
قاضی‌القضات همچنین بر این نکته نیز تاکید کرد که اگر متهمین پرونده صداقت به خرج دهند، قطعا می‌توانند از ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند اما چنانچه بر مدار ناراستی اصرار ورزند و حقایق را کتمان کنند و این حقایق در اثر تحقیقات ما کشف گردند، همین امر نشان می‌دهد که متنبّه نشده‌اند و صرفاً در زبان، از تنبّه سخن می‌گویند.
در ادامه، یکی دیگر از متهمین این پرونده‌ی جعل اسناد زمین، در پاسخ به سؤالات قاضی‌القضات گفت که توانایی ردّمال را دارد و می‌تواند پول زمینه‌هایی را که پیش‌تر با اسناد جعلی به فروش رسانده، به خریدار به قیمت روز بپردازد.
در اینجا قاضی‌القضات خطاب به این متهم گفت که با توجه به سابقه شما در جعل اسناد زمین و موارد اتهامی‌تان، فعلاً آزاد نخواهید شد و چنانچه اموالی دارید می‌توانید فهرست آنها را با وکالت دادن به وکیل‌تان برای فروش، ارائه دهید.
در ادامه، یکی دیگر از متهمین پرونده که رئیس پیشین یک اداره بود در پاسخ به سوالات قاضی‌القضات گفت که با حساب‌های فرد دیگری از پیمانکاران پول دریافت می‌کردم و آنها را خرج اداره می‌کردم.
البته در ادامه با سؤالات تخصصی قاضی‌القضات از این متهم مشخص شد که ادعای او مبنی بر دریافت پول از پیمانکاران برای تجهیز اداره، منطبق با حقیقت نیست.
اما نکته مهمی که رئیس قوه قضائیه بر آن تاکید کرد آن بود که چطور فردی به نام خود حساب بانکی افتتاح کرده و کارت آن را در اختیار متهم پرونده که رئیس یک اداره بوده، قرار می‌داد؟ رئیس عدلیه در همین زمینه از متهم پرونده پرسید که آیا آن فرد که حساب به نام او بود، هیچگاه پرس‌وجو نکرد که منشأ این پول‌های وارده به حسابش چیست و چرا این پول‌ها به حساب اداره و یا به حساب شما بعنوان رییس اداره، واریز نمی‌شود؟
رئیس دستگاه قضا در همین راستا تاکید کرد: اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه طُرق کلاهبرداری عناصر سودجو، امر بسیار مهمی است؛ رسانه‌ها در این رابطه وظیفه خطیری برعهده دارند؛ متأسفانه علی‌رغم آگاهی‌بخشی‌ها و اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفته همچنان برخی مردم، فریب شگردهای عناصر کلاهبردار و سودجو را می‌خورند و هم خود و هم دستگاه قضایی را به دردسر می‌اندازند.
رئیس عدلیه افزود: بعضاً مردم بدون اطلاع از ماهیت کار و سابقه یک فرد، پول‌های خود را به او می‌سپارند و بعداً که فردِ کلاهبردار در استرداد اموال، اظهار عجز می‌کند و با برخورد قانونی مواجه می‌شود، فرد مالباخته چنین می‌گوید که قوه قضائیه نتوانست پول من را برگرداند! خُب سؤال از آن فردِ مالباخته این است که چرا بدون تحقیق و بدون اخذ ضمانت کافی، پول و دارایی خود را به آن کلاهبردار سپرد؛ کلاهبرداری که علی‌رغم تمام تحقیقات و بررسی‌ها، مالی از او برای استرداد کشف نمی‌شود و ثابت می‌شود که اموال مردم را حیف و میل کرده است.
قاضی‌القضات تاکید کرد: بازدید و سرکشی‌های من از مراجع قضایی در نقاط مختلف کشور و مطالعه موردی پرونده‌ها با هدف آسیب‌شناسی به منظور پیشگیری از شکل‌گیری برخی پرونده‌های قضایی است؛ پرونده‌هایی که با هوشیاری مردم می‌توانستند اساساً تشکیل نشوند؛ پرونده‌هایی که با هشدار و انذار یک عضو خانواده‌ی متهم، می‌توانستند بوجود نیایند.
اما در ادامه حضور رئیس قوه قضائیه در دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، یک پرونده کثیرالشاکی نیز توسط قاضی‌القضات مورد مطالعه ضمنی قرار گرفت.
پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری با ۱۷هزار مالباخته
در این پرونده کثیرالشاکی نیز موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری از قریب به هفده هزار نفر مطرح است. اتهام انتسابی به متهم این پرونده، تحصیل وجوه نامشروع به میزان یک هزار و دویست میلیارد تومان طی دو سال اخیر است. در پرونده حاضر تعداد هفده هزار و نهصد و بیست و یکنفر در سامانه ثبت شکایات ویژه این پرونده، از دادستانی مرکز استان درخواست تعقیب متهم و مطالبه استرداد وجوه خویش را نموده‌اند. متهم با وصول وجوه کلان از مردم به صورت سپرده اشخاص، تحت عناوینِ مضاربه و مشارکت و سرمایه‌گذاری، موجبات حیف‌ومیل سپرده‌های مردمی را به وجود آورده و باعت اخلال در نظام اقتصادی شده است.
حسب گزارش اولیه‌ی مربوط به این پرونده، در خرداد ماه ۱۴۰۱ میزان وارده به صندوقِ تحت مدیریت متهم پرونده، به طور تقریبی پانصد میلیارد تومان بوده و اعضای آن نیز قریب به هشت هزار نفر بودند و تنها در مدت شش ماه، این مبلغ به بیش از یک هزار و دویست میلیارد تومان و تعداد سپرده‌گذاران به بالغ بر شانزده هزار نفر افزایش یافته و همچنین با توسعه فعالیت دفتر شرکت، روزانه تعداد افراد متقاضی جهت سپرده‌گذاری در این مؤسسه به صورت تصاعدی در حال صعود بوده به نحوی که هر هفته قریب به دو هزار نفر به این تعداد اضافه و قطعاً با ادامه این روند در آینده، جمعیتی سپرده‌گذاران چند برابر وضعیت کنونی می‌شد.
نکته مهم در رسیدگی به این پرونده، ابتکار دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است که با اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله به مردم در خصوص نحوه فروش اموال متهم، مانع از شکل‌گیری اعتراضات مالباختگان شد؛ و اکنون، در شرایطی که این پرونده هنوز در مرحله دادسرا است، اموال مالباختگان در حال استرداد است.
رئیس قوه قضائیه در جریان بررسی و مطالعه ضمنی این پرونده‌ی کثیرالشاکی، بار دیگر بر اهمیت استیفای تمام و کمال حقوق مالباختگان این قبیل پرونده‌ها و تمهید مقدمات و اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی تاکید کرد.
