نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است سازمان سنجش به قانون و حکم دیوان عدالت اداری تمکین کند و برای مشروعیت دادن به اقدامات غیر قانونی خود پشت عباراتی همچون مبارزه با فساد پنهان نشود.
محمد سرگزی نماینده مجلس شورای اسلامی ، ضمن اشاره به حکم انفصال خدمت رئیس سازمان سنجش بیان کرد: شعبه دیوان عدالت اداری در این رابطه دستور موقت صادر کرده است و این دستور موقت به معنای رسیدگی و صدور حکم نهایی نیست.
به گزارش زیرنویس، نماینده مردم سیستان در مجلس با بیان اینکه استفساریه موضوع ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات کنکور سراسری در سال گذشته ناظر به این است که صلاحیت هیئت رسیدگی تخلفات کنکور سراسری راجع به داوطلبینی است که پذیرش نهایی آنها در دانشگاه صورت نگرفته است گفت: ضروری است رئیس سازمان سنجش نسبت به قانون تمکین کرده و دستور موقت را اجرایی کند.
وی با اشاره به اینکه در فضای رسانه‌ای عباراتی تکرار می‌شود مبنی بر اینکه سازمان سنجش قصد برخورد با فساد را داشته و حال دیوان عدالت اداری حکم به انفصال رئیس این سازمان داده است گفت: دستگاه قضائی با توجه به شأن و جایگاه ذاتی‌اش مهمترین مجموعه برای مبارزه با مفاسد است و با این اظهار نظرها نباید این قوه را مورد هجوم قرار داد.
سرگزی با بیان اینکه نمی‌توان به اسم مبارزه با فساد از تمکین قانون عدول کرد ادامه داد: توصیه ما به رئیس سازمان سنجش این است که قانون را اجرا کند و اگر دلایل و مدارکی مبنی بر تخلف این فرد دارد در مراحل رسیدگی ارائه کند و قطعاً ادله آنها در محاکم قضائی رسیدگی می‌شود.
وی در پایان گفت: ما آمادگی داریم اگر سازمان سنجش در دقیق بودن دستور موقت شبهه‌ای دارد در یک مناظره با حضور رئیس این سازمان در رسانه ملی موضوع را در نظر مردم مورد واکاوی قرار دهیم.
منبع:مهر
