در مطلبی که توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، روند ماهانه تورم، عوامل مشارکت‌کننده در تورم تیر ماه، وضعیت تورم استان‌های کشور و همچنین چهار سناریو از تورم در پایان سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته است.
اگر روند افزایشی تورم ماهانه با چهار سناریو افزایش یک درصدی، ۲ درصدی، سه درصدی و چهار درصدی ادامه داشته باشد، این گزارش به ما می‌گوید تورم در پایان سال به ترتیب به ۳۵.۱ درصد، ۳۹.۳ درصد، ۴۳.۸ درصد و ۴۸.۵ درصد خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران جزئیاتی از تورم در تیر ماه ۱۴۰۲ منتشر کرده است.
تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در کشور، از جمله متغیرهای اقتصادی مهمی است که از سازوکارهای اقتصادی و سیاسی تاثیر می‌پذیرد.
در گزارش اتاق بازرگانی اشاره شده که تورم در یک سال منتهی به تیر ۱۴۰۲، به روند نزولی خود برای دومین ماه پیاپی ادامه داده است. البته تغییراتی هم در وضعیت آن دیده می‌شود.
در مطلبی که توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، روند ماهانه تورم، عوامل مشارکت‌کننده در تورم تیر ماه، وضعیت تورم استان‌های کشور و همچنین چهار سناریو از تورم در پایان سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته است.
تورم در تیر ماه چه تغییری کرد؟
در نخستین ماه تابستان، برخلاف سه ماه ابتدایی سال، سرعت کاهش ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متوقف شد. تورم در این ماه به دو درصد رسید.
نرخ تورم نقطه به نقطه هم در این ماه برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی را طی کرد و به ۳۹.۴ درصد رسید.
با وجود اینکه نرخ تورم ماهانه ثابت ماند اما نرخ تورم سالانه همچون نرخ تورم نقطه به نقطه روند کاهشی را طی کرد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، در تیر ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۷,۵ درصد رسیده است.
چشم‌انداز تورم ایران برای سال ۱۴۰۲
این گزارش نشان می‌دهد که در چهار ماه نخست امسال، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط حدود ۲.۳ درصد رشد کرده است. در ضمن، در مدت یادشده، تورم ماهانه در نخستین ماه سال به میزان ۳.۷ درصد رشد داشته که بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است.
اگر روند افزایشی تورم ماهانه با چهار سناریو افزایش یک درصدی، ۲ درصدی، سه درصدی و چهار درصدی ادامه داشته باشد، این گزارش به ما می‌گوید تورم در پایان سال به ترتیب به ۳۵.۱ درصد، ۳۹.۳ درصد، ۴۳.۸ درصد و ۴۸.۵ درصد خواهد رسید.
اکر هر کدام از این سناریوها محقق شوند، نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف تعیین شده بانک مرکزی یعنی ۳۰ درصد خواهد بود.
بر اساس این گزارش، محمدرضا فرزین می‌گوید قرار است نرخ تورم در سال جاری به ۳۰ درصد برسد؛ ابزار او نیز کنترل نرخ ارز عنوان شده است. هرچند در برابر این برنامه بانک مرکزی، کارشناسان نظرات متفاوتی را ارائه کرده‌اند. برخی بر این باورند که اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی است و بنابراین اظهار نظر فرزین درست است اما گروهی دیگر بر این باورند که این هدف بانک مرکزی در واقع دادن آدرس غلط به مردم است. چرا که اقتصاد ایران از کسری بودجه رنج می‌برد و اگر این معضل درمان نشود، کماکان تورم روند افزایشی خود را ادامه خواهد داد.
منبع :خبر آنلاین
