نکته دوم و مهم ماجرا تبعیض در برخورد حقوقی و قضایی با اینگونه نظرات است، به ویژه اینکه این سخنان را افراد عادی که قطعا آشنایی با مبانی حقوقی صدور حکم ندارند زدهاند. برای نمونه گفتهاند که مگر میشود که یک نفر حکمش اعدام بوده ناگهان ۱۵ سال حبس بگیرد؟ روشن است که میتواند حتی آزاد شود. در نقطه مقابل نقد احکام جاری، عموما از طرف افراد حقوقدان و آشنا با مبانی حقوق ایراد میشود، ولی همچنان تحت فشار قرار میگیرند تا چنین مواضعی را اتخاذ نکنند. این تبعیض پذیرفتنی نیست.
پرسش مهم این است که درخواست آنان چیست؟ آیا از اینکه دو جوان بینام و نشان را برای این اتهام اعدام کردهاند، ناراحتند؟ خوب چرا چنین حکمی را پذیرفتند؟ میتوانستند نسبت به آن دو محکوم رضایت دهند. اگر آنان به علل دیگری اعدام شدهاند در این صورت حقی برای اولیای دم در رابطه با آنان باقی نمیماند.
اگر خانواده مرحوم دنبال انتقامگیری است، در این صورت باید گفت، ۲ نفر که هیچ، حتی اگر همه ۸۰ نفر را هم اعدام میکردند، آتش انتقام چنین افرادی خاموش نخواهد شد. انتقام فرآیندی پایانناپذیر است. انتقام آتشی است که میل به زبانه کشیدن دارد.
از زاویه دیگر میتوان این ماجرا را نوعی تسویهحساب سیاسی گروههای اصولگرایی علیه یکدیگر نیز تلقی کرد، به ویژه آنکه خیلی طبیعی بود که فرد متهم شده از سوی خانواده مرحوم عجمیان، به سادگی شکایت کند و اتهامات علیه خود را رد نمایند، ولی از این کار پرهیز کرد. چرا؟
به این علت روشن که فضای سیاسی و تبلیغی بر همه امور غالب است. اتفاقا یکی از علل شکلگیری چنین فضای مهآلودی، سرعت زیاد برای صدور احکام متهمان و اعدامشدگان بود. همچنین پرهیز از رسیدگی علنی نیز تبعات خاص خود را دارد، از جمله اینکه هر کس میتواند ادعاهایی را مطرح کند. در چنین وضعی قربانی اصلی عدالت است.
پروندهای که هم متهمان نسبت به حکم صادره اعتراض جدی دارند و هم اولیای دم معترض هستند، در حالی که دو نفر اعدام و تعداد زیادی زندان و تبعید شدهاند، نشاندهنده ایراد جدی در فرآیند عمومی کردن دادرسی در کشور است.
با توجه به تاکیدات پیاپی ریاست قوه قضاییه در اهمیت دادرسی علنی برای تحقق عدالت، پیشنهاد میشود در اسرع وقت و مطابق قانون اساسی، لایحه الزام به دادرسی علنی جز در موارد بسیار استثنایی را در دستور کار تصویب قرار دهید والا به زودی همه اطراف حاضر نزد قاضی، از حکم ناراضی خواهند بود.