به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد و با شکل‌گیری این صندوق نحوه واریز درآمدهای نفتی هم تغییر کرد.

در برنامه سوم و چهارم توسعه، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز پس از آنکه منابع مورد نیاز در قالب بودجه‌های سالانه مشخص می شد و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت هم از کل درآمدها کسر می شد، باقی مانده به حساب ذخیره ارزی منتقل می شد؛ در طول سال هم اگر دولت به دلایلی متقاضی استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی می شد، می توانست با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، این تقاضا را مطرح کند.

اما در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد و مقرر شد در سال اول برنامه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفت و گاز ۲۰ درصد باشد و پس از آن در طول سال های برنامه سالانه ۳ درصد به این سهم اضافه شود. همین روش تقریبا در برنامه ششم توسعه هم ادامه یافت به طوری که در آخرین سال برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باید به ۴۰ درصد افزایش می یافت.ژ

البته در عمل، در دوران فعالیت دولت تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی، بخش عمده سهم صندوق توسعه ملی توسط دولت برداشته شد و در دولت سیزدهم هم در سال ۱۴۰۱ سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. اما این کاهش ۲۰ درصد بابت تامین مالی طرح های عمرانی انجام شد و همین اقدام موجب شد برای اولین بار در چند دهه اخیر ۱۰۵ درصد بودجه مصوب عمرانی در سال ۱۴۰۱ محقق شود.

اما در لایحه برنامه هفتم توسعه و در قالب بند «د» ماده ۲۴ این لایحه روش دیگری را پیشنهاد کرده است؛ در این بنده آمده است: «همه منابع حاصل از صادرات نفت خام‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌ می‌شود. صندوق مکلف است منابع و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵‌ میلیارد یورو به صورت یک دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منابع ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز کند.»

* چهار ویژگی روش پیشنهادی

به گزارش فارس، این روش چند ویژگی دارد. اولین ویژگی مثبت آن تعیین سقف برای درآمدهای ارزی دولت است. به عبارت دیگر دولت نمی تواند بیش از رقم تعیین شده چشم داشت به منابع ارزی و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز داشته باشد و با افزایش درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت هم رشد نمی کند. این سیاست موجب می شود سهم نفت از درآمدهای دولت افزایش نیابد و بودجه عمومی به اتکای درآمدهای ناپایدار و از محل فروش منابع طبیعی بزرگ تر نشود.

دومین ویژگی این پیشنهاد، واریز همه درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی در گام اول است. درواقع همه منابع ارزی ابتدا به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود و صندوق می تواند با مدیریت منابع و همچنین سیاست گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای زایندگی منابع و استفاده از سود حاصل از سرمایه گذاری ها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را پرداخت کند. البته این مهم در یک فرایند تدریجی و چند ساله قابل تحقق است.

سومین ویژگی این پیشنهاد، احتمال افزایش بیش از پیش سهم صندوق توسعه از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است به طوری که در صورت افزایش درآمدهای نفت و گاز چه از محل افزایش حجم صادرات و چه افزایش بها در بازارهای جهانی، منابع واریزی و سهم صندوق از منابع به دست آمده افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به ۵۰ میلیارد یورو برسد، ۲۵ میلیارد یورو سهم دولت، ۷.۲ میلیارد یورو سهم شرکت ملی نفت و ۱۷.۸ میلیارد یورو سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود.

در صورتی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به سطوح بالاتر برسد، سهم صندوق هم به صورت خودکار بیشتر می شود. به عنوان مثال، اگر درآمد نفت و گاز با افزایش تولید و صادرات در یک سال ۱۰۰ میلیارد یورو باشد، سهم دولت ۲۵ میلیارد یورو، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ میلیارد یورو و صندوق توسعه ملی ۶۰.۵ میلیارد یورو خواهد بود. در چنین حالتی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز به ۶۰.۵ درصد افزایش می یابد.

اما نقطه ضعف این روش پیشنهادی در موقعیت کاهش درآمدهای ارزی است. به این صورت که اگر درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به سطح ۲۵ میلیارد یورو نزدیک شود، سهم صندوق توسعه ملی هم کمتر خواهد شد. البته به نظر می رسد باتوجه به تجربه عملکرد دولت ها در طول برنامه پنجم و ششم توسعه، می توان دریافت که اگر به صورت درصدی، سهم دولت و صندوق توسعه ملی تعیین شود، در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت کاهش می یابد، دولت از رهبر انقلاب درخواست اجازه برای برداشت از صندوق توسعه ملی را می دهد و به همین دلیل در عمل آنچه را که در مقام سیاست گذاری مطلوب نیست، در مقام اجرا رخ می دهد.

بنابراین تعیین سقف و عدم امکان استفاده بیشتر از سقف تعیین شده، می تواند به دولت در تنظیم درآمدهای بودجه نظم خواهد داد و همچنین دولت ها نمی توانند در صورت افزایش بیشتر درآمد صادرات نفت و گاز منابع بیشتری را دریافت کنند. به عبارت دیگر افزایش درآمدهای نفتی هیچ خاصی در درآمدهای دولت نخواهد داشت بلکه درآمد ارزی ایجاد شده صرف توسعه کشور خواهد شد و امکان تبدیل شدن این منابع بین نسلی به ثروتی زاینده فراهم خواهد شد.