بسیاری از زیرساختهای ارتباطی از خارج کشور تامین میشود و در چند سال اخیر افزایش نرخ ارز باعث شده که شرکتهای ارائه دهنده اینترنت نتوانند به آسانی زیرساخت خود را بهروز رسانی کنند. همین امر باعث شده که اپراتورها از وزارت ارتباطات درخواست افزایش قیمت اینترنت داشته باشند. با اینکه وزارت ارتباطات لزوم افزایش تعرفه اینترنت را پذیرفته اما تا کنون با این درخواست موافقت نکرده است.
چندسالی میشود که اپراتورهای تلفن همراه و شرکتهایی که اینترنت ارائه میدهند از تعرفههای پایینی که وزارت ارتباطات مشخص کرده است، گلایه دارند و خواهان افزایش قیمت اینترنت هستند. آنها مهمترین عامل برای عدم توسعه زیرساختهای ارتباطی را نداشتن هزینههای لازم میدانند که پیشتر به واسطه فروش سرویسهای اینترنتی تامین میشد. این در حالی است که برخی کاربران معتقدند همین حالا هم با توجه به کیفیت و سرعت، قیمت اینترنت در ایران بالاست.
در چنین شرایطی، اخیرا در نشست هم اندیشی اپراتورها و رگولاتوری درباره اصلاح تعرفه اینترنت که به میزبانی گروه علمی تحلیلی طیف برگزار شد فعالان این حوزه نظرهای متفاوتی درباره لزوم اصلاح تعرفه ترافیک داخلی و اینترنت مطرح کردند.
گران شدن اینترنت مورد تایید وزارت ارتباطات است
آنگونه که پیوست گزارش داده است، مهدی روحانینژاد، معاون راهبری سازمان تنظیمات مقررات در این نشست گفت: «وزارت ارتباطات نیاز به افزایش تعرفه را پذیرفته و در اجرایی شدن آن مصمم است. اما اولویت اول و مهم دولت و حاکمیت افزایش مصرف و سهم ترافیک داخلی در قبال اینترنت است و هرگونه اطلاح و افزایش قیمت باید با مدلی صورت بگیرد که تقویت کننده ترافیک داخلی باشد.»
در حال حاضر هزینه استفاده از سایتهای داخلی نسبت به استفاده از سایتها و اپلیکشنهای خارجی نصف قیمت حساب میشود.
یکی از عواملی که سبب میشود که افزایش تعرفههای اینترنتی به راحتی ممکن نباشد و نسبت به آن نگرانیهایی وجود داشته باشد، واکنش مردم به این افزایش قیمتهاست.
معاون راهبری سازمان تنظیمات مقررات در رابطه به واکنش مردم به افزایش قیمت اینترنت گفت: باید ذینفعان و بازیگران این صنف در یک حرکت هماهنگ رسانهای در کنار وزارت ارتباطات قرار بگیرند. این اقدام برای آمادهسازی اجتماعی و ذهنیت مردم جهت لزوم افزایش قیمتها، حفظ و ارتقای کیفت شبکه است. همچنین چانهزنی صنفی با دیگر نهادهای تصمیمگیر در کشور جهت اصلاح ذهنیت مسئولان باید به نحو احسن صورت گیرد.
معمولا زمانی افزایش قیمت توجیهپذیر است که کیفیت خدمت هم مناسب باشد. اما زمانی که اینترنت کیفیت پایینی دارد به طور طبیعی مردم رغبتی به پرداخت هزینه بیشتر برای آن را ندارند.
به نقل از خانه ملت، در اوایل سال گذشته، وزیر ارتباط سه شرط را برای افزایش قیمت اینترنت مطرح کرده بود. عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به برخی سوالت خبرنگاران درباره سرنوشت جنجال قیمتی اخیر اینترنت گفته بود: «وزارت ارتباطات فعلا با درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت موافقت نکرده اما اجازه حذف بستههایی که براساس مصوبه سال ۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات کمتر از کف قیمت بودهاند را داده است.»
وی همچنین گفته بود: «افزایش قیمت اینترنت را منوط به آن کردهایم که کیفیت ارتباطات افزایش پیدا کند. به این معنا که این شرکتها ظرف ۳ سال آینده سرعت را دو برابر کنند، پوشش (4G) را صددرصد کنند و ۱۰ درصد ارتباطات نیز مبتنی بر نسل پنجم (5G) شود.»
تعرفههای اینترنت ثابت و تلفن همراه از سال ۱۳۹۵ تاکنون با وجود چند برابر شدن هزینهها، ثابت مانده است؛ وزارت ارتباطات به دنبال ارتقای کیفیت شبکه است، اما از آنجا که سرمایهگذاری برای توسعه توسط بخش خصوصی یعنی اپراتورها انجام میشود، این شرکتها مطرح میکنند که امکان توسعه وجود ندارد، زیرا درآمدها ثابت مانده و هزینهها چند برابر شده است و از وزارت ارتباطات درخواست افزایش تعرفه دارند.
با توجه به این درخواستهای وزارت ارتباطات که سال گذشته مطرح شده بود، پیوست نقل کرد که در نشست هماندیشی اپراتورها و رگولاتوری خسرو ساطعی یکی از مدیران ایرانسل پیشنهاد داده است که ایرانسل حمایت از اقشار کم درآمد را با حفظ بستههای کم حجم فعلی ادامه میدهد. در کنار این با افزایش قیمت بستههای پرمصرفها، بستههای تشویقی و تخفیفی در راستای رشد سهم ترافیک داخلی ارائه میشود و با توسعه 5G بستههای حجیم با ظرفیت جدید و قیمت مناسب ارائه میشود.
از نظر او در بلندمدت باید اختلاف معنادار بین قیمت اینترنت ثابت و سیار (برای حمایت از توسعه فیبر نوری) و انتقال پرمصرفها به بخش ثابت ایجاد شود. در این شرایط به نظر میرسد اپراتورها دور جدیدی از تلاش برای افزایش قیمت اینترنت را آغاز کردهاند و باید دید این بار وزارت ارتباطات و اطلاعات و نهادهای ذیربط زیربار آن میروند یا خیر.