در متن حکم پیمان جبلی برای فرشید بهجت‌محمدی، به این موضوع تأکید شده است که «تحول بنیادین در عرصه فناوری اطلاعات سازمان و به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مبتنی‌بر زیرساخت‌های یکپارچه، هوشمند و امن، لازمه تحقق حکمرانی پیش‌رو و افزایش بهره‌وری مبتنی‌بر سند تحول رسانه‌ملی است.» به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی […]
در متن حکم پیمان جبلی برای فرشید بهجت‌محمدی، به این موضوع تأکید شده است که «تحول بنیادین در عرصه فناوری اطلاعات سازمان و به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مبتنی‌بر زیرساخت‌های یکپارچه، هوشمند و امن، لازمه تحقق حکمرانی پیش‌رو و افزایش بهره‌وری مبتنی‌بر سند تحول رسانه‌ملی است.»
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی سازمان صدا و سیما، در ادامه آمده است: «ازاین‌رو ضروری است با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت تمام ارکان و همکاران زیست‌بوم فناوری اطلاعات سازمان، ضمن تشکیل منظم شورای‌عالی فناوری اطلاعات، اهداف و مأموریت‌های این مرکز به‌ویژه محورهای ذیل را مجدانه پیگیری و با قید اولویت محقق نمایید:
ـ تدوین استانداردها، ضوابط و راهبردهای کلان فناوری اطلاعات (سامانه‌ها، داده‌ها، امنیت و …) و پیگیری تصویب آنها در شورای عالی فناوری اطلاعات براساس راهبردهای سند تحول
ـ خلق زنجیره ارزش از داده‌ها و اطلاعات سازمانی و پیرامونی رسانه با سازمان‌دهی و هدایت منسجم و یکپارچه منابع (نیروی انسانی، مالی، تجهیزات، زیرساخت‌ها و …) و برنامه‌ها و سامانه‌های فناوری اطلاعات و پیشگیری از موازی‌کاری
ـ محقق نمودن تحول دیجیتال رسانه ملی با رویکرد هوشمندسازی و همکاری در اصلاح فرایندهای سازمانی بر پایه فناوری اطلاعات
ـ بهره‌مندسازی سازمان از ابزارهای روزآمد فناوری اطلاعات، بالاخص هوش مصنوعی و زیرساخت‌های ذخیره‌سازی پردازشی متمرکز، هوشمندسازی و خودکارسازی فرایندها
ـ ارزیابی نیازها و ضرورت‌های مبتنی‌بر فناوری اطلاعات حوزه‌های سازمانی و واقعیت‌های محیطی رسانه و ارائه گزارش‌ها و پیشنهادهای راهبردی به شورای عالی فناوری اطلاعات
ـ نظارت و ارزیابی برنامه‌ها، اقدامات و پروژه‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان و تأیید هرگونه هزینه‌کرد در این خصوص در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات و مجوزهای صادره از سوی این مرکز
ـ نمایندگی سازمان در شوراها و جلسات تخصصی برون‌سازمانی حوزه فناوری اطلاعات»
در این حکم همچنین، تأکید شده است که «در این راستا، تمام واحدهای سازمانی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات وظیفه دارند ازاین‌پس امور مربوط را ذیل این مرکز و با هماهنگی انجام دهند. طراحی و اجرای کلان‌پروژه‌های سازمانی مرتبط نیز، صرفاً با کارشناسی این مرکز و تأیید شورای‌عالی فناوری اطلاعات، قابل انجام است.»
آخوند بلاگر؛ حراج دین برای لایک و کامنت بیشتر!
اگر حوزه‌های علمیه و نهادهای نظارتی به سرعت برای تعریف مرزهای رفتاری مشخص در فضای مجازی اقدام نکنند، روحانیت سنتی ممکن است جای خود را به نسخه‌ای «بلاگرشده» بدهد.زیرنویس را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: ایتا | تلگرام | اینستاگرام | توییتر
