ابطال انتخابات؛ خروج از بن بست فوتبال ایران

رفته، رفته، انتخابات فدراسیون فوتبال وارد روز‌های حساس خود می‌شود ولی هر چه پیش می‌رویم ضعف‌ها و خلأ‌های رویکردی، مقرراتی، اجرایی و نظارتی بر فرایند انتخابات، بیش از پیش خودنمایی می‌کنند و ورود مؤثر سرمایه‌های انسانی توانمند، متخصص و پاکدست در چرخه مدیریت فوتبال ایران با چالش‌ها و موانع بیشتری رو‌به‌رو می‌گردد.

با اعلام اسامی نامزد‌های تأیید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات ریاست، نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، هر چند نام‌هایی به چشم می‌خورد که در جامعه فوتبال مورد احترام هستند و خدمات شایانی را به این عرصه ارایه کرده‌اند، اما کسی پیدا نمی‌شود، بگوید این لیست اسامی، جلوه درستی از بضاعت فوتبال ایران را به نمایش می‌گذارد. فارغ از اینکه دلایلی وجود دارد که بسیاری از استخوان خرد کرده‌ها بی رغبت هستند که پا به عرصه انتخابات بگذارند، معدود افرادی هم که آستین بالا زدند تا طرحی نو در این فدراسیون بی جا و مکان و اجاره‌نشین دراندازند، یا با درِ بسته فدراسیون مواجه شدند یا با لطایف الحیل، دیری نپایید که راه خروج از فدراسیون را به آنها نشان دادند.

ثمره این وضعیت، هر چه باشد نه به نفع فوتبال ایران است، نه دل مردم را شاد می‌کند؛ بنابراین، فوتبالِ بیمار به آفات مدیریت غیرساختارمند و دور از دانش روز، هر روز بیش از گذشته، جایگاه خود را به عنوان نقطه عطف غرور ملی، پیوند مردمی و نشاط اجتماعی از دست خواهد داد. روندی که انتخابات فوتبال ایران طی کرده است، ما را به بن بستی خودساخته نزدیک می‌کند که چاره‌ای نمی‌ماند برای اجتناب از آن؛ ابطال فرایند ثبت‌نام انتخابات، بهترین راهکار برای برون رفت از این معضل باشد.

چرا ابطال انتخابات؟!

ماده ۱۷ اساسنامه فدراسیون فوتبال و ماده ۲ مقررات انتخاباتی فدراسیون، پنج اصل بنیادین حاکم بر انتخابات را معرفی می‌کنند و عدم پایبندی به این اصول، شالوده انتخابات را بر هم خواهد زد:

۱- اصل تفکیک قوا: یکی از بارزترین جلوه‌های تفکیک قوا در ارکان فدراسیون، عملکرد مستقل ارکان قضایی است. در روز‌های پیش شاهد بودیم که افرادی که عضو ارکان قضایی فدراسیون نیستند و در بخش‌های دیگر فدراسیون اشتغال دارند و اتفاقاً جزو نامزد‌های انتخاباتی هستند، درصدد تفسیر آرای ارکان قضایی برآمده و عملاً خود را در جایگاه سخنگوی ارکان قضایی قرار دادند. اخبار تشکیل پرونده‌های جدید و صدور آرای محکومیت در آستانه انتخابات و همچنین عدم رعایت تشریفات ابلاغ آرای، تنها برخی از نگرانی‌هایی است که اقتضا می‌کند ارکان قضایی فدراسیون به شیوه‌ای عمل نمایند که بیش از پیش نسبت به تفکیک قوای خود از سایر ارکان اطمینان بخشی کنند.

۲- شفافیت: اطلاع‌رسانی عمومی مقررات قبل از شروع فرایند انتخابات، منجر به آن می‌شود که نامزد‌های انتخاباتی تحت شرایط برابر و بر پایه ضوابط یکسان با هم به رقابت بپردازند. با توجه به الزامات صریح مندرج در مقررات انتخاباتی فدراسیون که شرایط تعیین صلاحیت، فراتر از مفاد اساسنامه را منع می‌کند، اصرار بر اجرای ناقص و گزینشی مقررات تأیید صلاحیت فیفا که در اساسنامه فدراسیون هم صحبتی از آن نشده، خلاف است. سابقه محکومیت کیفری در اساسنامه فدراسیون، مانع نامزدی در انتخابات ریاست فدراسیون است ولی اساسنامه درباره سابقه محکومیت در کمیته اخلاق مسکوت است. با این حال، آقایان عزیزی خادم و کفاشیان با همین توجیهات از صحنه رقابت کنار گذاشته شدند و به قول وزیر محترم ورزش، انتخابات از شرایط رقابتی، خیلی دور مانده است.

۳- استقلال: در کلام ساده، انجام امور انتخابات باید بدون احتمال تأثیرپذیری از دیگران باشد. آیا کمیته‌های انتخاباتی خبر دارند که برخی اعضای مجمع، نگران از اینکه اعطای تأییدیه آنها به رؤیت چه کسانی خواهد رسید، از آزادی عمل خود برای صدور تأییدیه بازماندند؟ آیا کل ۸۷ عضو مجمع، برای ثبت آزادانه تأییدیه، به سامانه دسترسی داشته‌اند؟

۴- دموکراتیزه بودن: امکان مشارکت حداکثری همه ذینفع‌ها در فوتبال به شرطی تحقق پیدا می‌کند که یک یا چند گروه، مانع از حضور سایر گروه‌ها در فرایند انتخابات نشوند. وقتی هر عضو مجمع فقط می‌تواند یک فرم تأییدیه برای نامزدی ریاست بدهد و هر نامزد ریاست فقط نیاز به پنج فرم داشته، اما یکی از کاندیدا‌ها به تنهایی اقدام به اخذ ۴۸ فرم کرد و مجموع پنج نامزد اولیه، اقدام به اخذ ۷۹ فرم نمودند، این هیچ معنایی جز این نداشت که امکان ورود سایرین به عرصه انتخابات از آنها به طور غیرقانونی سلب شد.

آیا کمیته‌های انتخاباتی به این مسئله ورود کردند؟ چرا شاهد هیچ موضع‌گیری از طرف آنها نبودیم؟ علاوه بر این، بسیاری از گروه‌های تأثیرگذار در فوتبال، از حضور در مجمع فدراسیون محروم مانده‌اند و در طول چهار سالی که از تصویب اساسنامه فدراسیون سپری شده است، درخواست‌های عضویت در مجمع بی پاسخ مانده‌اند. برای مثال، نماینده‌ای که صدای هواداران باشد یا گروهی که رسانه‌های ورزشی را نمایندگی کند، جایش در مجمع خالی است. معلوم نیست چرا کمیته ملی المپیک در مجمع حضور ندارد و ده‌ها سئوال نظیر آن.

۵- اجتناب از تضاد منافع: اگر در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات، این شائبه به وجود آید که منافع فرد یا گروهی معین لحاظ شده است یا برداشت افکار عمومی این باشد که نحوه اجرا و استناد به مقررات، جانبدارانه است، با وضعیت تعارض منافع رو‌به‌رو هستیم که به ویژه در شرایطی که رئیس فعلی فدراسیون فوتبال، خودش یکی از رقبای انتخاباتی است، دقت و حساسیت بالا نسبت به اجتناب از شرایط تضاد منافع، ضرورت دو چندان پیدا می‌کند. گذشته از ابهامات مطرح شده درباره فرایند خاتمه کار کمیته انتخابات بدوی سابق و نحوه معرفی و تعیین اعضای جدید کمیته‌های انتخاباتی، نقایص مربوط به عدم رعایت تشریفات در مجمع مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ که برگزاری انتخابات و ساز و کار‌های اجرایی آن، موضوع مصوبات آن قرار گرفت و همچنین معرفی اشخاصی به عنوان نماینده بازیکنان، داوران و مربیان صاحب حق رأی در مجمع که مجموعاً ۱۴ رأی (۱۶ درصد آراء) را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رئیس فدراسیون قرار می‌دهد و همیشه در مورد انتخاب آنها حرف و حدیث‌هایی وجود داشته است، در کنار ۳۶ درصد آراء رؤسای هیأت‌های استانی، به اهرم قدرت قابل توجهی برای کسب اکثریت آرای مجمع تبدیل می‌شود. در حالی که اگر قرار بود اتحادیه بازیکنان یا داوران یا مربیان، نمایندگان دارای حق رأی خود را به مجمع معرفی کنند، دغدغه احتمال بروز تضاد منافع از سوی رئیس فدراسیون به حداقل می‌رسید.

با توجه به این اوصاف، رعایت اصول پنجگانه اساسی انتخابات فوتبال ایران، دستخوش تردید‌های جدی شده که می‌تواند مشروعیت و قانون‌مداری انتخابات را تضعیف کند و این انحطاط حکمرانی مطلوب در فوتبال مطابق استاندارد‌های جهانی است. به همین دلیل، ابطال انتخابات در این مقطع و از سرگیری ثبت‌نام مجدد، با شرایطی که بیش از پیش تضمین کننده سلامت انتخاباتی باشد، تنها راهکار باقیمانده برای نجات فوتبال ایران خواهد بود.

امیرساعد وکیل – وکیل بین‌المللی ورزش