«آقای خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نیز نامه‌ای را به رهبر انقلاب نوشته‌اند و دغدغه‌هایی را از منظر نوع نگاه نسبت به تابعیت قهری و غیرقهری مطرح کرده‌اند.
به گزارش زیرنویس به نقل از خبرآنلاین؛ در همین راستا نیز دستوراتی از سوی دفتر مقام معظم رهبری به رئیس مجلس داده شده است که باید تدابیر لازم در این زمینه با در نظر گرفتن نامه آقای خرازی اتخاذ شود.» این بخشی از ادعایی است که اخیرا، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بیان کرده است. ادعایی که بار دیگر، پای قانون مشاغل حساس را به تیتر یک خبرها باز کرد و توجه رسانه ها را به سمت دولتمردان پزشکیان برد.
قانون مشاغل حساس، قانونی است که در مهرماه سال ۱۴۰۱ و در بحبوحه اعتراضات نوشته شده و جان کلام آن همین تبصره است: «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند، نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند.» موضوعی که دستاویز تندروها برای حمله دولت پزشکیان شده است. در واقع، از همان روزهایی که محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهوری منصوب شد، مجلسی ها و علی الخصوص مخالفان دولت این انتصاب را خلاف قانون دانسته و تیغ دولبه از بیرون و داخل مجلس را برای برکناری او بر گردن پزشکیان گذاشتند.
همچنین بنابر اظهارات برخی نمایندگان انتصاب محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری و محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی پزشکیان، به دلیل داشتن تابعیت فرزندانشان محل ایراد بوده و آنان هم باید دولت را ترک کنند.
بی خبری مجلسی ها از ادعای آقای نماینده
داستان قانون مشاغل حساس و لایحه اصلاحی آن در مجلس دوازدهم داستان عجیبی شده است، خاصه آنکه برخی از نمایندگان مجلس مانند اعضای فراکسیون مستقلین بر این باورند که اگر ابتدا پزشکیان لایحه اصلاحیه قانون مشاغل حساس را به بهارستان آورده و سپس ظریف را به سمت معاون راهبردی منصوب می کرد، این اختلافات میان بهارستان و پاستور ایجاد نمی شود. مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان، به خبرگزاری خبرآنلاین گفته که «کاش آقای پزشکیان اول اصلاحیه را آورده بود و بعد انتصاب را انجام می دهد. حرف من آقای ظریف و عارف نیست اما قانون شکنی را باب نکنیم.»
اما ماجرای نامه کمال خرازی به رهبر انقلاب درباره تابعیت های قهری چیست؟ موضوعی که نمایندگان مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین نسبت به آن اظهاربی اطلاعی کردند. کامران غضفری، نماینده تهران و از مخالفان جدی حضور ظریف در دولت در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «من از نامه ایشان اطلاعی ندارم. موضوع تابعیت قهری به قول قدیمی ها سالبه به انتفاء موضوع است. برخی از افراد می گویند دست خودمان نیست که فرزندان خارج از کشور متولد شده است، متولد شده اما تابعیت گرفتنش به اجبار نبوده است. خودشان با اختیار خودشان تابعیت آمریکا را برای فرزندانشان را گرفتند و حالا می توانند درخواست سلب تابعیت بدهند.»
وی گفت: «اگر آقای ظریف درخواست لغو تابعیت فرزندانش را بدهند، این موضوع حل خواهد شد. آقای رسایی هم ماه پیش این پیشنهاد را به آقای ظریف دادند که شما درخواست لغو تابعیت را بدهند.»
این نماینده نزدیک به تفکرات جبهه پایداری همچنین درباره برخی خبرها که از مخالفت رهبری با قانون مشاغل حساس روایت دارد، گفت: «همین موردی بوده که دولت درخواست داده و ایشان موضوع را به مجلس ارجاع دادند.»
شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی نیز به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «از این نامه خبر ندارم، تمام روز را با آقای بابایی کارنامی بودم و صحبتی دراین باره نکردند.» اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس هم درباره ادعای رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: «من در جریان این نامه نیستم.»
دولتی ها درباره اصلاح قانون مشاغل حساس چه گفتند؟
از سوی دیگر، پیگیری‌ها از نهاد ریاست جمهوری و دولتمردان نیز حکایت متفاوتی دارد. برخی از اعضای دولت از وجود این نامه اظهار بی اطلاعی کردند اما معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد که همه به قانون عمل خواهند کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره ماجرای نامه کمال خرازی به رهبر انقلاب به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: من از این نامه اطلاعاتی ندارم اما دولت پیشتر لایحه‌ای را در رابطه با تابعیت قهری فرزندان مسئولان شاغل در مشاغل حساس ارائه کرده بود. یعنی موضوع تابعیت قهری افرادی که فرزندانشان در خارج از کشور متولد شده و بنابر به قوانین آن کشور، فرزندانشان تابعیت آن را می گیرند. بنابراین دولت لایحه ای را داده بود و امیدواریم این موضوع مرتفع شود تا حداکثر استفاده را از همه ظرفیت‌های داخلی کشور در بخش منابع انسانی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که لایحه اصلاحی قانون مشاغل حساس در چه مرحله ای است، گفت: از معاون حقوقی رئیس جمهوری بپرسید، ممکن است من اطلاعات درست را به خاطر نداشته باشم.
اما مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره ماجرای نامه کمال خرازی به رهبری سکوت کرده و به جمله «صحبتی نمی کنم»، اکتفا کرد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری نیز به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «نگران نباشید قانون در خصوص همه دولتمردان باید اجرا شود.»
گره انتصابات در دولت باز خواهد شد؟
اگر چه هنوز ماجرای نامه کمال خرازی به رهبر انقلاب از سوی نهادهای مربوطه، مانند مجلسی ها و دولتی ها تکذیب نشده و حتی مفاد آن نیز منتشر نشده است، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که به زودی گره انتصابات دولتمردانی که مشمول قانون مشاغل حساس هستند باز شده و حضور آنان در دولت دیگر محل اشکال نیست.
هر چند که برخی خبرها با تکیه به اظهارات ظریف و رئیس جمهور نیز از مجوز رهبری برای حضور ظریف در دولت روایت دارد که او در واکنش به این موضوع گفت: «از رئیس جمهوری سوال کنید.» از سوی دیگر، کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی خارجی نیز واکنشی نسبت به سخنان بابایی کارنامی نشان نداده است؛ معمولا در چنین مواقعی اگر سخنان گوینده خلاف واقع باشد، به سرعت از سوی فردی که به او منتسب شده، تکذیب می‌شود که این مورد در خصوص کمال خرازی اتفاق نیفتاده است؛ یعنی قاعدتا چنین نامه‌ای وجود دارد.
با این حال، در روزهای آینده مشخص می‌شود که نامه کمال خرازی به رهبر انقلاب چه جزئیات داشته و چه تاثیری می تواند در روند اصلاح این قانون داشته باشد.
دود و سینما: وقتی سیگار دبیر جشنواره فجر خبرساز می‌شود
زیرنویس را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: ایتا | تلگرام | اینستاگرام | توییتر
