در حالی که پرونده تخلفات شرکت قطعهسازی کروز، تحت مالکیت حمید کشاورز، همچنان در جریان است، برخی از مدیران این شرکت در تلاشند تا نفوذ خود را در بزرگترین خودروساز کشور، ایرانخودرو، گسترش دهند. اما سوال اینجاست که آیا نهادهای نظارتی بهدرستی بر این تحرکات نظارت دارند یا اینکه اجازه خواهند داد گروهی با سابقهای […]
در حالی که پرونده تخلفات شرکت قطعهسازی کروز، تحت مالکیت حمید کشاورز، همچنان در جریان است، برخی از مدیران این شرکت در تلاشند تا نفوذ خود را در بزرگترین خودروساز کشور، ایرانخودرو، گسترش دهند. اما سوال اینجاست که آیا نهادهای نظارتی بهدرستی بر این تحرکات نظارت دارند یا اینکه اجازه خواهند داد گروهی با سابقهای از تخلفات گسترده، سرنوشت صنعت خودروی کشور را در دست بگیرد؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، یکی از پیچیدهترین پروندههای قوه قضائیه مربوط به شرکت کروز و تخلفات کشاورز است. این شرکت با استفاده از روشهای غیرشفاف و بهرهگیری از شرکتهای تابعه، بخشی از سهام ایرانخودرو را در اختیار گرفته و هدف نهچندان پنهان آن، تصاحب مدیریت این خودروساز بزرگ است.
این در حالی است که قاضی صلواتی در شهریورماه ۱۴۰۳ از آخرین وضعیت پرونده کروز پرده برداشت و اعلام کرد که این پرونده شامل ۲۱۸ صفحه کیفرخواست و ۶۶ جلد پرونده است و ۱۸ متهم، از جمله ۷ کارمند گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، در آن دخیل هستند. همچنین، هیئت سهنفرهای متشکل از کارشناسان رسمی در رشتههای گمرکی، اقتصاد و بازرگانی، و حسابرسی و حسابداری برای بررسی این پرونده تشکیل شده است.
عملکرد ضعیف گروه بهمن و افزایش هزینهها
بر اساس این گزارش، در حالی که پرونده قضایی این شرکت قطعهساز همچنان در جریان است، گروه بهمن، تحت هدایت حمید کشاورز، نهتنها عملکرد مطلوبی در سالهای اخیر نداشته، بلکه صورتهای مالی ششماهه این شرکت نشاندهنده زیان خالص ۲۰۴ میلیارد تومانی و افزایش بیسابقه هزینههای مالی است. بر اساس گزارشهای مالی، این شرکت با شناسایی زیان خالص به ازای هر سهم ۱۵ ریال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۱۴۰ درصدی هزینهها بوده است.
تعارض منافع؛ چالش اصلی در مدیریت ایرانخودرو
اما آنچه بیش از هر چیز نگرانکننده است، وضعیت پیچیده و معیوب در ساختار مدیریتی ایرانخودرو است. حضور همزمان کروز در هیئت مدیره ایرانخودرو و نقش آن در تأمین قطعات، نمونهای بارز از تعارض منافع است که نهتنها میتواند به فساد و سوءاستفاده از موقعیت منجر شود، بلکه احتمال دارد تصمیمگیریهای استراتژیک این شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، چگونه میتوان انتظار داشت که مدیران کروز، که خود درگیر پروندههای تخلفات اقتصادی هستند، بهطور بیطرفانه و منصفانه به مدیریت ایرانخودرو بپردازند و این خودروساز را در جهت منافع ملی توسعه دهند؟
نگرانیها از افزایش نفوذ کروز در ایرانخودرو
تعارض منافع، جدیترین دغدغهای است که در این میان مطرح میشود. آیا نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور قادر خواهند بود جلوی این وضعیت را بگیرند؟ چگونه ممکن است شرکتی که درگیر پرونده قضایی سنگین است و زیرمجموعههای آن، از جمله گروه بهمن، عملکرد نامناسبی از نظر شاخصهای اقتصادی داشته، بتواند در رأس ایرانخودرو قرار گیرد؟
این در حالی است که شنیدههای غیررسمی حاکی از تلاشهای مالک کروز برای خرید سهام باقیمانده دولت در ایرانخودرو است، موضوعی که تنها بر نگرانیها درباره افزایش نفوذ بیش از حد این شرکت قطعهساز در ایرانخودرو میافزاید.
نیاز به شفافسازی و پاسخگویی
این سوالات نهتنها برای صنعت خودرو، بلکه برای کل نظام اقتصادی کشور مطرح است و نیازمند پاسخگویی و شفافسازی است.
سازمان بازرسی کل کشور باید با دقت و شفافیت کامل این موضوعات را بررسی کرده و از ورود هرگونه تضاد منافع و سوءاستفاده به عرصه مدیریت بزرگترین خودروساز کشور جلوگیری کند.
این یک هشدار جدی است؛ صنعت خودروی کشور نباید تحت سلطه گروههایی قرار گیرد که هدفشان بیشتر تأمین منافع شخصی و سیاسی است تا خدمت به منافع ملی.