به گزارش تابناک به نقل از مهر، براساس جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های و نهادهای ذیربط تهیه و در دی ماه […]
به گزارش تابناک به نقل از مهر، براساس جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های و نهادهای ذیربط تهیه و در دی ماه ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسید از پرداخت مالیات و عوارض معاف شدند.
در ماده ۲ آیین نامه مصوب دولت، ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان مشمول معافیت قرار گرفت، اما در تبصره ۱ این آیین نامه، فهرست مصادیق خدمات موضوع ماده دو به پیشنهاد مرجع ذیصلاح یعنی وزارت ورزش و جوانان و تایید و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول گردید.
براین اساس، طبق نامه‌ای که در مورخ ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید فهرست مصادیق خدمات ورزشی موردنظر وزارت ورزش و جوانان شامل سه مورد بی خاصیت و بسیار جزئی شامل: “برگزاری دوره‌های آموزشی ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، و برگزاری نمایشگاه‌های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان” بود که با جامعیت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ماده دو آیین نامه مصوب هیات وزیران مبنی بر “معافیت ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان” فاصله قابل توجهی داشت!
و به بیان دیگر باتوجه به فهرست خدمات ارائه شده از سوی وزارت ورزش و جوانان و ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی، و علیرغم ظرفیت قابل توجه قانون و آیین نامه، ورزش و به ویژه فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی از یک ظرفیت قانونی جامع برای معافیت مالیاتی محروم شدند.
با انتشار خبر محرومیت ورزش و باشگاه‌های ورزشی از این ظرفیت و فرصت طلایی قانونی که می‌توانست در توسعه و گسترش ورزش همگانی و قهرمانی و تقویت باشگاه‌های ورزشی و موسسات و مراکز تندرستی و ورزشی در ارائه خدمات ورزشی به مردم بکار گرفته شود، واکنش اعتراضی و برخورد فعال و منتقدانه از سوی کارشناسان ورزش در رسانه‌ها و انجمن باشگاهداران ورزشی درباره این موضوع مهم انجام شد و این برخورد منتقدانه سبب گردید تا وزیر و مدیران ذیربط وزارت ورزش متوجه سهل انگاری انجام شده درباره این موضوع مهم و فرصت از دست رفته برای ورزش بشوند.
بنابراین، با طرح مجدد موضوع با وزیر وقت ورزش و جوانان، پیگیری‌ها و مکاتبات متعددی با وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره صورت گرفت که در دوره دولت سیزدهم به نتیجه مورد نظر نرسید و با آغاز به کار دولت چهاردهم و پیگیری‌های مستمر از سوی انجمن باشگاهداران و وزارت ورزش و جوانان، و برگزاری جلسات متعدد مدیریتی و کارشناسی با حضور مدیران ورزشی و باشگاه‌ها و وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و مجلس در طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، خوشبختانه در باره مصادیق خدمات ورزشی بازنگری لازم صورت گرفت و با ابلاغ رسمی سازمان امور مالیاتی موارد مهمی از جمله: درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزشی و رویداد‌های ورزشی شامل درآمد حاصل از فروش بلیط، درآمد دریافتی از اشخاص بابت حضور در مسابقات توسط فدراسیون‌ها، هیأت‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی و سایر اشخاص دارای مجوز از مراجع ذیصلاح؛ درآمد حاصل از کسب رتبه و مدال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان؛ درآمد حاصل از برگزاری مسابقات ورزشی همگانی روستایی و عشایری دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان؛ درآمد حاصل از فروش بلیط، حق عضویت و شهریه ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها، هیأت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، باشگاه‌های ورزشی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از وزارت ورزش؛ مشمول قانون معافیت مالیاتی شدند.
جا دارد که برای پیگیری‌های سه سال گذشته در جهت رفع نقص و اشتباه انجام شده درباره تعیین و بیان مصادیق خدمات ورزشی و تحقق مصوبه و ابلاغ مهم معافیت مالیاتی جدید که بدون شک به صرفه و صلاح ورزش بوده و می‌تواند در ارائه گسترده‌تر و متنوع‌تر خدمات ورزشی به مردم و افزایش مشارکت آنان در ورزش و به تبع آن کاهش هزینه‌های درمان و ارتقاء سلامت جسمانی و روانی آحاد جامعه تاثیرگذار باشد به همه کارشناسان و مدیران و به ویژه انجمن باشگاهداران ورزشی که بی تفاوت از کنار این موضوع مهم نگذشتند خداقوت گفته و قدردان زحمات آنان باشیم.
بدون شک باور و توجه به ظرفیت‌های کارشناسی بخش‌های غیردولتی و به ویژه انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی و صنفی در حوزه ورزش و برقراری تعامل و همکاری سازنده با آنان و بکارگیری مشارکت فعال آنان در تصمیم سازی‌ها می‌تواند موجب قوت و جامعیت تصمیمات، برنامه‌ها و اقدامات وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌ها و سایر نهادهای ورزشی شده و بدیهی است که باید زمینه این همکاری و تعامل به صورت نهادینه و قانون‌مند در عرصه ورزش کشور فراهم شود.
