به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۱۹۲ ـ رضا احسانی؛ پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی نوشت: یکی از مباحث مهم و پرچالش در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، رانت‌زا بودن ارز ترجیحی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی و زندگی روزمره مردم بوده است، در این زمینه، مقامات ارشد کشور نظرات متفاوت […]
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۱۹۲ ـ رضا احسانی؛ پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی نوشت:
یکی از مباحث مهم و پرچالش در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، رانت‌زا بودن ارز ترجیحی و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی و زندگی روزمره مردم بوده است، در این زمینه، مقامات ارشد کشور نظرات متفاوت و گاه متناقضی بیان کرده‌اند که این خود نشانگر پیچیدگی موضوع و چالش‌های پیشِ‌روی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی است، از جمله این مقامات می‌توان به آقایان مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمدرضا عارف، شمس‌الدین حسینی، محمدرضا پورابراهیمی و عبدالناصر همتی اشاره کرد، در ادامه به نظرات ایشان نگاهی گذرا خواهیم داشت.
دکتر مسعود پزشکیان: ارز ترجیحی رانت‌زاست
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در جلسات متعدد بر لزوم حذف ارز ترجیحی به‌دلیل ایجاد رانت تأکید کرده است. وی در جلسه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:
“در بحث اصلاحات اقتصادی، اکثریت اقتصاددان‌ها تأکید بر اصلاح تدریجی دارند و متفق‌القول هستند اصلاح در نظام ارزی الزامی است. حرکت در تک‌نرخی کردن ارز مهم‌ترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد است”.
او پس از پیروزی در انتخابات خاطرنشان کرده بود:
“وقتی به کسی ارز ترجیحی داده می‌شود در واقع به او اجازه رانت داده می‌شود”.
به این ترتیب، ایشان با این گزاره موافق‌اند که «ارز ترجیحی موجب رانت می‌شود و باید برچیده شود».
محمدباقر قالیباف: نقد سرسختانه به ارز ترجیحی
دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نیز یکی از مخالفان جدی ادامه تخصیص ارز ترجیحی به‌شیوه کنونی است. وی در نطق‌ها و جلسات مختلف، بر این نکته تأکید کرده است که ضعف نظارت و عدم شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی، به‌جای آن که موجب رفاه مردم شود، باعث سرازیر شدن منابع به جیب رانت‌خواران شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای: تأکید بر مقابله با رانت‌خواری
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه، نیز بارها بر لزوم مبارزه با فساد و رانت ناشی از ارز ترجیحی تأکید کرده است. وی به‌صراحت یکی از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و غیرترجیحی» عنوان کرده و گفته است:
“دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد.”
به‌گفته وی:
“به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود”.
محمدرضا عارف: حمایت از رویکردی مردم‌محور
دکتر محمدرضا عارف، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، نیز ارز ترجیحی را به‌عنوان یک نرخ «رانت‌زا» ارزیابی کرده است، وی معتقد است:
“ما یک تجربه موفق را در تک‌نرخی کردن ارز (در دولت آقای خاتمی) داشتیم و این کار یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت”.
شمس‌الدین حسینی: پیشتاز در حذف نرخ ترجیحی ارز
دکتر شمس‌الدین حسینی، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس، از دیگر منتقدان جدی ارز ترجیحی است. وی بر این باور است که این سیاست به‌دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و نبود نظارت کافی، عملاً به ابزاری برای گسترش فساد و رانت تبدیل شده است. وی در اردیبهشت ۱۴۰۱، همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰، به‌شدت به این سیاست پرداخت و گفت:
“فقط یک واردکننده با ارز ۴۲۰۰ به‌اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است”.
محمدرضا پورابراهیمی: مدافع کهنه‌کار حذف ارز ترجیحی
محمدرضا پورابراهیمی، که طی چند سال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است، ازجمله افراد مؤثر در مبارزه با ارز ترجیحی در پایه‌های مختلف به‌شمار می‌رود. وی از منتقدان اصلی پرداخت دلار ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ به افراد خاص بود و آن را اشتباه و خلاف احکام دائمی و قانون بودجه می‌دانست. او دراین‌باره می‌گوید:
“تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی باعث هدررفت منابع کشور شده و این سیاست، تاکنون فقط دربردارنده رانت و فساد بوده، استمرار آن به‌هیچ‌عنوان میسر نیست”.
وی معتقد است:
“از نظر اقتصادی سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی به‌هیچ‌وجه باعث افزایش رفاه اقتصادی مردم نمی‌شود و یک مسکن کوتاه‌مدت و مخرب است”.
عبدالناصر همتی: دوگانگی در اظهارات ارزی!
عبدالناصر همتی، وزیر محترم اقتصاد، در این زمینه رویکردی دوگانه از خود نشان داده است. وی در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ جزو مخالفان حذف به‌شمار می‌رفت، ولی اکنون از این رویکرد با جدیت دفاع می‌کند! وی در ۱۶ آبان ۱۴۰۱ گفت:
“چرا با ادعای جمع‌کردن رانت ارز ۴۲۰۰تومانی را برداشتید؟!”
او اظهار کرد:
“با افزایش نرخ ارز و تشدید اختلاف با ارز نیمایی چه خواهید کرد؟! حالا که با از دست دادن فرصت‌ها، اختلاف دو نرخ به ۱۰ هزار تومان رسیده، برنامه‌تان چیست؟! رانت را ادامه می‌دهید یا قیمت کالاهای اساسی را ۳۵ درصد بالا می‌برید؟!”.
به این ترتیب آقای دکتر همتی اینجا در سال ۱۴۰۱ مخالفت می‌کند که چرا تحت عنوان رانت‌خواری ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتید؛ اما خود آقای دکتر همتی، روز ۲۴ آذر ۱۴۰۳، یعنی کمتر از یک ماه قبل، (به‌فاصله یک سال و نیم بعد از اظهارات قبلی) اشعار می‌دارد:
“قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار ارز، نتیجه‌ای به‌بار نمی‌آورد. اگر در کوتاه‌مدت فایده‌ای داشته باشد، در بلندمدت پایدار نیست.”!
با این وصف شاید بتوان نتیجه گرفت که فعلاً باید او را در زمره طرفداران سرسخت این گزاره دسته‌بندی کنیم که «ارز ترجیحی رانت‌زاست»!
آیا واقعاً ارز ترجیحی رانت‌زاست؟
پاسخ این است که هم «بله» و هم «خیر»!
درواقع این واقعیت غیرقابل انکار است که هر سیاست دوگانه‌ای لاجرم به توزیع مقادیری از رانت منتهی خواهد شد؛ اما پرسش این است؛ این اختلال در چه‌سطحی رخ داده است؟! آیا محدود بوده و قابل چشم‌پوشی است (و مزایای برقراری سیاست ترجیحی می‌چربد)، یا گسترده بوده و گرچه دردناک و تورم‌زا باشد، باید حذف شود؟
واضح است که مسئولان ارشد و محترمی که نام آنان ذکر شد، معتقدند که این رانت گسترده و دردناک است، و حذف آن حتی به‌قیمت‌های گزاف (ازجمله کاهش ارزش پول ملی و اختلالات بیشتر تورمی) ضروری است. با وجود اینکه برای مسئولان کشور احترام وافری قائل هستیم، و به‌احترام آنان کلاه از سر برمی‌داریم، اما اینجا پای یک «دلالت فنی و علمی» در میان است، که به ما اجازه می‌دهد با آراء اتفاقی این بزرگان مخالفت جدی داشته باشیم.
بیایید شواهد این گزاره را بررسی کنیم. برای ورود به مسئله، سؤال را اینگونه بازتعریف می‌کنیم: آیا ارز ترجیحی که خصوصاً به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، در سفره مردم اثری نداشته و فقط یک سطحی از رانت را نصیب افرادی کرده که از این ارز دریافت کرده‌اند؟
برهان خلف در گزاره «رانت گسترده ارز ترجیحی»
بسیاری از اقتصاددانان برجسته ایران، مانند آقایان حسن سبحانی، فرشاد مؤمنی، حسین صمصامی، مرحوم پرویز داوودی، ناصر شرافت، حسین راغفر، و عباس شاکری موافق رانت‌زایی این سیاست نیستند، و حذف آن را ــ مبتنی بر تجربه‌های پیشین ــ ایجادکننده تورم و برهم‌زننده ثبات اقتصادی می‌دانند. این اساتید معتقدند که ارز ترجیحی دقیقاً به سفره مردم اصابت کرده و بطور نسبی و گسترده تخصیص درست پیدا کرده است. این افراد، برای مدعای خود استدلال‌های مهمی ارائه می‌کنند که متقن، و قابل اعتنا به نظر می‌رسد. بصورت خلاصه، استدلال‌های ایشان از این جنس است:
از برهان خلف استفاده می‌کنیم؛
فرض کنیم الآن سال ۱۴۰۱ است و رانت ادعایی وجود دارد و آقای «الف» گیرنده رانت باشد؛ یعنی برای مثال واردکننده‌ای است که روغن را با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) از خارج از کشور می‌خرد، و به آقای «ب» (یعنی مغازه‌دار یا بنکدار) به قیمت دلار آزاد (مثلاً ۳۰هزار تومان) می‌فروشد. او اینجا از «رانت» ادعایی منتفع می‌شود: یک فاصله‌ای بین قیمت ترجیحی و آزاد به جیب آقای «الف» می‌رود.
اردیبهشت ۱۴۰۱ فرا می‌رسد و دولت با هدف حذف رانت، ارز ۴۲۰۰ را حذف می‌کند. حالا ارز ترجیحی حذف شده و آقای «الف» با نرخ آزاد (همان ۳۰هزار تومان) روغن را از طرف خارجی می‌خرد و به همان نرخ هم به آقای «ب» تحویل می‌دهد. اینجا رانت ادعایی حذف می‌شود، و قیمت‌ها در بازار هم تکان نمی‌خورد.
اما صبر کنید! قیمت‌های اقلام در بازار تکان نمی‌خورد؟!!
قیمت‌ها، زمان حذف ارز ترجیحی، هم در وقت حذف ۴۲۰۰ و هم در زمان حذف پلکانی نرخ ۲۸۵۰۰ در ابتدای ۱۴۰۳، و هم در نیمه دوم ۱۴۰۳ همزمان با افزایش نرخ دلار ترجیحی (در واقع خروج اقلام از شمول این ارز) نعل به نعل و به همان مقدار افزایش داشته است! اتفاقاً اگر قیمت‌های بازار را رصد کنیم واضحاً می‌بینیم که همگام با افزایش نرخ برابری دلار، سایر اقلام هم به همان میزان افزایش قیمت پیدا می‌کنند، و با هم بستگی روشنی دارند. این جداول را ببینید:
افزایش نرخ ارز، به افزایش قیمت مواداولیه خودروسازی منجر شد؛ و قیمت‌های این صنعت، از این مسیر جهش کرد!
افزایش قیمت کالاهای گوناگون ناشی از حذف ارز ترجیحی
پیش‌بینی افزایش قیمت مرغ، در اثر افزایش قیمت ارز، توسط استاد اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
این «افزایش قیمت در بازار» نشان می‌دهد که لاجرم یکی از این دو حالت اتفاق افتاده:
- یا اصلاً از ابتدا رانتی در کار نبوده، یعنی آقای «الف» با همان قیمت که از خارج می‌خریده به آقای «ب» می‌فروخته است؛ و حالا هم که ارز ترجیحی حذف شده، هردو قیمت‌هایشان را با نرخ جدید تنظیم کرده‌اند؛
- یا اینکه این افزایش قیمت بازار نشان می‌دهد این‌بار آقای «الف» با نرخ آزاد (مثلاً ۳۰هزار تومان) اقلام را وارد کرده و باز هم به نرخ بالاتر از قبل به آقای «ب» فروخته و دراین‌صورت باز هم آقای «الف» از رانت جدیدی بهره‌مند شده است؛ این‌بار در پایه بالاتر، و در مقادیر گسترده‌تر!
در هر دو صورت، شاخص «افزایش قیمت در بازار» نشان می‌دهد این ادعا که «حذف ارز ترجیحی به حذف رانت منجر شده»، گزاره‌ای نادرست است. به این معنا که مسئولان کشور، علی‌رغم اینکه بر اثرات ویرانگر تورمی و اختلالات اقتصادی ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز مطمئن هستند، باز هم «متفقاً» و «بصورت پیاپی» این سیاست را با هدف حذف رانت اجرا می‌کنند، درحالی‌که «کُمیتِ استدلال‌شان می‌لنگد»!!
