وزیر اقتصاد در خبری اعلام کرد: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم که مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند.»
به گزارش سرویس اقتصادی زیرنویس، لوایح پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بودند، پس از مواجهه با ایرادات شورای نگهبان در سال ۱۳۹۹ برای بررسی بیشتر و برطرف کردن ایرادها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند. باوجود برگزاری جلسات متعدد با حضور مقامات دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی، هنوز تصمیم نهایی در خصوص این لوایح در مجمع گرفته نشده است و این لوایح همچنان در مجمع رسوب کرده‌اند.
با این حال، با موافقت رهبری انقلاب برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع، تیم اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرده است که در صورت تصویب و تأیید نهایی این لوایح، گشایشی در مسیر خروج از لیست سیاه FATF و کاهش محدودیت‌های مالی و اقتصادی کشور فراهم شود. به گفته وزیر اقتصاد، تصویب نهایی این لوایح می‌تواند محدودیت‌های مالی و پولی اعمال‌شده از سوی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را کاهش دهد و زمینه را برای تعاملات اقتصادی و مالی کشور با سایر کشورهای جهان فراهم سازد.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک ضمن تأیید خبر موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF در مجمع اظهار داشت: رهبری اجازه داده‌اند تا این لوایح دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرند. اما این که در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته می شود، هنوز مشخص نیست و ما از جزئیات تصمیم‌گیری در مجمع اطلاعی نداریم.
مراقب گراهای داخلی باشید!
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس افزود: دولت امیدوار است که موضوع FATF حل و فصل شود و آثار مثبت آن برای کشور مشخص شود، اما باید به این نکته توجه داشت که حتی اگر لوایح FATF به تصویب برسد، در صورت عدم اصلاحات و برنامه‌ریزی‌های داخلی بنیادین، تأثیرات مثبتی ندارد. به‌عنوان مثال، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی، هیچ ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها و FATF ندارند و در صورتی که از ظرفیت‌های داخلی برای راه‌اندازی و تکمیل این پروژه‌ها استفاده نشود، گره‌های اقتصادی همچنان باقی می ماند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با اشاره به آثار منفی نوسانات ارزی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی داخلی، ادامه داد: در واقع، اگر همه مسائل اقتصادی کشور را به FATF و برطرف شدن تحریم‌ها گره بزنیم، ممکن است موجب تحریک طرف‌های خارجی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران شویم. این در حالی است که بسیاری از مشکلات داخلی کشور به مسائل اقتصادی و مدیریتی در داخل ارتباط دارد و در صورت حل این مسائل، تأثیرات تحریم‌ها و موضوعاتی مانند FATF به تدریج کاهش خواهد یافت.
قادری همچنین به اهمیت اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری و شرایط اقتصادی داخلی اشاره کرد و تأکید کرد: اگر ما ضمانت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کنیم و آنها را مطمئن کنیم که سرمایه‌گذاری‌هایشان در ایران در برابر نوسانات ارزی و تحریم‌ها محفوظ می ماند، آن زمان مسائل مربوط به FATF کمتر اهمیت دارد. مشکلات اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه ارز و سرمایه‌گذاری داخلی، نیاز به اصلاحات عمیق و اساسی در سیاست های داخلی دارند و نباید تمام توجه کشور به حل یک مسأله خاص، مثل FATF، محدود شود.
وی در پایان افزود: حل و فصل مسئله FATF می‌تواند یکی از بهانه‌ها و موانع خارجی را از پیش پای ایران بردارد، اما این بهانه جای خود را به موانع و چالش‌های دیگری می دهد.
به گزارش تابناک، بنابراین، لازم است به جای تمرکز بر یک مسأله خارجی، تلاش‌ها معطوف به اصلاحات داخلی و بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور با استفاده از ظرفیت های داخلی شود. زمانی که اصلاحات اساسی در سیاست‌های داخلی انجام شود، مسائل نظیر FATF به تدریج فرعی می شوند و نقش و تأثیر آنها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاهش می یابد.
