به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، بیست میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و یکصد و بیست و دو نفر. این، تعداد افرادی است که در طول دهه ۱۳۶۰ به دنیا آمدند و جمعیت موسوم به «دهه شصتیها» را تشکیل میدهند. مردان و زنانی که در یکی از سختترین شرایط سیاسی […]
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، بیست میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و یکصد و بیست و دو نفر. این، تعداد افرادی است که در طول دهه ۱۳۶۰ به دنیا آمدند و جمعیت موسوم به «دهه شصتیها» را تشکیل میدهند.
مردان و زنانی که در یکی از سختترین شرایط سیاسی و اقتصادی کشور چشم به جهان گشودند و سالهاست شرح حالشان در فیلمهای تلویزیونی، لطیفههای شبکههای اجتماعی و مباحث جمعیتشناسی، جامعهشناسی و اقتصاد دستمایه کمدی و تراژدی است.
وضعیت تراژیک این جوانان را میتوان در ناکامی اغلب آنها در تشکیل زندگی مشترک مشاهده کرد.
این در حالی است که موج اول جمعیت دهه شصتیها، ۴۳ سال را پشت سر گذاشتهاند و متولدین انتهای این دهه، در آستانه ۳۵ سالگی قرار دارند.
اقتصاددانان بین ازدواج و رشد اقتصاد، رابطه معناداری پیدا کردهاند. خط فقر مرزهای ۳۰ میلیون تومان را رد کرده، اسب سرکش تورم در مرزهای ۳۰ درصد و ۴۰درصد همچنان میتازد، سهم فارغالتحصیلان دانشگاهی از شورهزار بیکاری از ۵۰ درصد عبور کرده و بدتر از همه، نااطمینانیها، چشمانداز پیشرو را تیرهوتار کردهاند.
همه از افزایش هزینهها و نااطمینانی اقتصاد تحت فشار و استرساند، اما ناظران میگویند این اثرات برای نسل جوان حادتر است و میتواند بر نحوه زندگی آنها در حال حاضر و در آینده، تاثیر مخربتری بگذارد.
دولت قبل تلاش کرده بود که از طریق برخی مشوقها، ازدواج متولدین این دهه را تسهیل کند، اما هیچکدام از آن سیاستها، نتیجهبخش نبود.
یکی از مولفههای مباحث اقتصادی، مقوله شغل است؛ آمار و اطلاعات نشان میدهد کسی که شغل داشته باشد، میتواند ازدواج کند، وزن این موضوع در همه استانها برابر است.
نکته بعدی این است که به فرض داشتن شغل، آیا داشتن شغل برای سرپرستی یک خانوار و ادامه زندگی به نحوی که سطح رفاه آن تامین شود کافی است یا نه، که این هم یک مولفه مهم است.
آمار نشان میدهد که رشد دستمزد حقیقی نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته است.
پایینتر بودن شاخص دستمزد از شاخص قیمت مصرفکننده، نشاندهنده عایدی کم و ناکافی بودن دستمزد نیروی کار در تامین هزینههای معیشت است و از اینرو موجب دلسردی نیروی کار در ورود به بازار کار میشود.
اگر بسته هزینه زندگی را دو قسمت کنیم که شامل خوراکیها و غیرخوراکیها باشد، سهم عمده هزینه زندگی، مسکن خانوار است، یعنی حدود ۶۰ درصد از هزینههای معیشت را هزینه مسکن پوشش میدهد.
در حال حاضر میبینیم ۶۰ درصد سرپرستان خانوارهای فقیر شاغلاند، اما زیر خط فقر زندگی میکنند.
همه این موضوعات نشانگر آن است که در چالش به تاخیر افتادن ازدواج جوانان مولفههای مهمی از نظر اجتماعی و اقتصادی دخیل بوده اند.
با وجود آن که تلاش میشود به هنگام چانهزنی، دستمزد بر اساس دو معیار «تورم» و «هزینه معیشت» تعیین شود تا از نیروی کار حمایت صورت گیرد، اما به دلیل فقدان رویکرد یا فرمول مشخص از سوی دولت، این اهداف محقق نمیشود.
متاسفانه بیبرنامگی کلی در سه، چهار دهه اخیر وجود داشته و تنها به دلیل انفجار جمعیتی در دهه شصت، خود را بیشتر نشان داده است.
اما مسوولان ما همیشه فرار به جلو میکنند و به جای اینکه خودشان را زیر سوال ببرند و اقرار کنند که برنامهریزی نداشتهاند یک نسل را مقصر جلوه میدهند و کمکاری خود را به گردن متولدین این دهه میاندازند.
تا زمانی که مدیران و مسوولان به جای پرداختن به زیر بناها، در امور رو بنایی و مقولات مربوط به زندگی روز مره مردم دخالت میکنند، هیچ کاری پیش نمیرود. وقتی غیرکارشناسی صحبت میشود فقط حرمتها شکسته میشود و در نهایت نیز دهه شصتیها دیده نمیشوند.