الزام قانون گذاری در فضای مجازی در سراسر جهان

آمار منتشر شده توسط آنکتاد از زیرمجموعه‌های سازمان ملل که در سال ۱۹۶۴ باهدف یکپارچگی کشورهای درحال‌توسعه با اقتصاد جهانی تأسیس شد، در ۷۱ درصد از کشورهای جهان برای مدیریت اینترنت قوانینی وضع شده و ۹ درصد از کشورها هم پیش‌نویس قوانین خود را در این زمینه تدوین کرده‌اند. این کشورها در نقشه زیر با رنگ‌های سبز پررنگ و کم‌رنگ متمایز شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، درعین‌حال کشورهای مختلف قوانین متنوعی در این زمینه وضع کرده‌اند. در بخش اول این گزارش قوانین کشورهای اروپایی و ایالات متحده را در این زمینه بررسی کردیم و حال قوانین سایر نقاط دنیا را در این زمینه مرور می‌کنیم:
حفاظت از کاربران از استرالیا تا برزیلاسترالیا در حال بررسی قانون جدیدی است که حضور کودکان زیر ۱۶ سال را در شبکه‌های اجتماعی ممنوع می‌کند. قانون پیشنهادی ۱۲ ماه پس از تصویب اجرا خواهد شد و در آن زمان نیز مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

 این کشور در سال ۱۳۹۸ هم قانونی را برای حفظ امنیت آنلاین تصویب کرد تا به شرکت‌های فناوری فشار آورد تا محتوای خود را بیشتر کنترل کنند. استرالیا قصد دارد تا پایان امسال قانونی را تدوین کند که شرکت‌های اینترنتی را مجبور می‌کند تا میزبان افراد کلاهبردار نباشند؛ چرا که در این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.اگر به آمریکای جنوبی برویم،‌ برزیل از پیشتازان حفاظت از کاربران فضای مجازی است. 

در سال ۱۳۹۳ قانونی در برزیل تصویب شد که بر اساس آن، شرکت‌هایی‌ نظیر گوگل و فیس‌بوک درصورتی‌که بخواهند اطلاعات کاربران برزیلی را برای پیشبرد امور مختلف استفاده کنند، ملزم به گرفتن مجوز از دادگاه‌های برزیل هستند. بر همین اساس شرکت‌های مخابراتی حق ندارند از مشتریان پول بیشتری به‌خاطر دسترسی به محتوایی نظیر ویدئو یا خدمات صوتی اسکایپ که نیاز به پهنای باند بیشتری دارد، بگیرند.در سال ۱۴۰۱ قانون دیگری در برزیل وضع شد تا شرکت‌های اینترنتی ملزم به متوقف سازی انتشار و بازنشر اخبار جعلی، نفرت‌پراکنی و دیگر جرایم در پلتفرم‌های خود شوند. البته پلتفرم‌ها مسئول محتوا به طور جداگانه نبودند، بلکه باید در حفاظت از محیط دیجیتال به طور فعال عمل کنند.

درگیری ایکس و مالک آن ایلان ماسک با دستگاه قضایی برزیل در تابستان امسال نیز  خبرساز شد. پس از آنکه ماسک حاضر به حذف اخبار دروغ و مقابله با نفرت‌پراکنی در ایکس نشد،‌ یک قاضی برزیلی ایکس را مسدود و حساب‌های ایکس و شرکت دیگر ماسک استارلینک را نیز در برزیل مسدود کرد تا وی مجبور به تبعیت از قوانین برزیل شود. ماسک نیز بعد از مدتی مقاومت از دستور قاضی برزیلی تبعیت کرد.امنیت داده‌ها؛‌ دغدغه اصلی چیناین کشور در شهریورماه ۱۴۰۰ قانون امنیت داده را اجرا کرد که بر اساس آن تمام شرکت‌های این کشور باید علاوه بر دسته‌بندی داده‌های تحت کنترلشان در چند گروه، بر فرایند ذخیره‌سازی و انتقال آن نیز نظارت کنند. در پیش‌نویس اقدام جدید ۳ دسته داده (داده‌های معمولی، داده‌های مهم و داده‌های مرکزی یا اصلی) به طور کامل توضیح داده شده‌اند. 

در همین راستا شرکت‌ها اجازه ندارند «اطلاعات اصلی» را بدون اجازه به خارج منتقل کنند.همچنین شرکت‌های فناوری متخلف با جریمه‌ای سنگین تا سقف ۱۰ میلیون یوان (۱.۵۶ میلیون دلار) و خطر تعطیلی روبرو می‌شوند. کنگره ملی خلق چین هم دو سال قبل قانونی تصویب کرد که برای محافظت از داده‌های آنلاین کاربران طراحی شده بود. در همین راستا به شرکت‌های فناوری بزرگ چینی دستور داده شد تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و با دلایل معقول باشد. همچنین جمع‌آوری اطلاعات شخصی باید محدود شود.

سخت‌گیری به سبک کلمبیا، اروگوئه و هند قانونی موسوم به ۱۵۸۱/۱۲ به هر فرد در کلمبیا این حق را می‌دهد که تعیین کند چگونه داده‌های شخصی وی جمع‌آوری، ذخیره، استفاده، پردازش یا منتقل شود. این قانون همچنین حقوق افراد در زمینه حفظ حریم خصوصی مربوط به جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی را مشخص می‌کند. در قانون دیگری به نام فرمان ۱۳۷۷/۱۳ نحوه اخذ رضایت مالک داده‌ها، سیاست‌های مربوط به پردازش داده‌های شخصی، حقوق مالک داده‌ها و شیوه انتقال‌های فرامرزی داده‌ها مشخص شده است. 

در قانون ۱۲۶۶/۰۸ هم حقوق حفظ حریم خصوصی داده‌ها در ارتباط با داده‌های تجاری و مالی تنظیم شده و در قانون ۱۲۷۳/۰۹ مقررات مربوط به جرایم رایانه‌ای مشخص شده که سرقت و خریدوفروش داده‌های شخصی طبق آن جرم تلقی شده است. قوانین اروگوئه برای حفاظت از کاربران اینترنت و اطلاعات شخصی آنها که اکثر آنها در سال ۲۰۰۸ تصویب شده، بسیار شبیه به قانون حفظ حریم خصوصی و داده‌های افراد در اتحادیه اروپا است و چندین پیش‌شرط را برای کسانی که داده‌های شخصی را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند، ترسیم می‌کند، از جمله: اصل قانونی‌بودن، اصل صداقت و صحت، اصل محدودیت، اصل رضایت قبلی، اصل امنیت داده‌ها، اصل محرمانه بودن و اصل مسئولیت.اما در هند از اوایل سال ۲۰۰۰ قوانین متعددی برای حفاظت از داده‌های شخصی و مدیریت نحوه جمع‌آوری داده‌های شخصی در صنایع بانکداری و درمانی تصویب شد. هند در اوایل اردیبهشت سال ۱۴۰۰ قوانین فناوری اطلاعات جدید خود را باهدف قانونمندکردن محتوای شبکه‌های اجتماعی و وادارکردن پلتفرم‌ها به پاسخگویی سریع‌تر نسبت به درخواست‌های قانونی حذف پست‌ها و غیره اجرایی کرد.

در همین راستا توئیتر مجبور شد فردی را به‌عنوان مسئول پاسخگویی به شکایات در این کشور تعیین کند. بر اساس قوانین جدید فناوری اطلاعات تصویب شده در این کشور، توئیتر باید کارمندان محلی و تمام‌وقت استخدام کند که چالش‌هایی مانند همخوانی و اجرای قوانین را بررسی و کنترل کنند.سه نمونه از جنوب شرق آسیا قانون حفظ حریم خصوصی داده‌ها در اندونزی در سال ۲۰۰۸ تصویب شد و از ان زمان تاکنون سه بار اصلاح شده است.  قانون حفظ حریم خصوصی داده‌های اندونزی مصوب سال ۱۴۰۱ که الهام گرفته از مقررات اتحادیه اروپا است، بسیار سخت‌گیرانه بوده و طبق آن افرادی که قانون را نقض می‌کنند با ۶ سال زندانی و شرکت‌های متخلف با جریمه‌های نقدی روبه‌رو می‌شوند. با تأیید و تصویب این لایحه رئیس‌جمهور اندونزی می‌تواند یک هیئت نظارت برای جریمه‌کردن کنترل‌کنندگان داده‌ها به دلیل نقض قانون و جمع‌آوری یا انتشار غیرمجاز داده‌های خصوصی تشکیل دهد. بیشترین میزان جریمه برای شرکت‌ها معادل ۲ درصد درآمد سالانه آنها است و حتی ممکن است به ضبط اموال یا حراج آنها منجر شود. طبق قانون مذکور افراد برای تحریف داده‌های شخصی کاربران تا ۶ سال و برای جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات تا ۵ سال زندانی می‌شوند. در صورت نشت داده‌ها کاربران می‌توانند غرامت دریافت کنند و رضایت خود را برای استفاده از داده‌هایشان پس بگیرند. اما اولین قانون جامع حریم خصوصی داده‌ها در مالزی در سال ۲۰۱۳ اجرایی شد. قانون حفاظت از داده‌های شخصی مصوب سال ۲۰۱۰ (قانون ۷۰۹) شامل هفت بخش کلیدی است که برای محافظت از داده‌های شخصی و خصوصی درج شده‌اند.

دولت مالزی تابستان امسال اعلام کرد، شبکه‌های اجتماعی با بیش از هشت میلیون کاربر در کشور باید برای دریافت مجوز اقدام کنند. این اقدام به‌منظور مقابله با افزایش جرایم سایبری انجام می‌شود.گفته می‌شود فیلیپین یکی از سخت‌ترین قوانین حفظ حریم خصوصی را در منطقه جنوب شرق آسیا اجرا می‌کند. از سال ۲۰۱۶، قانون جمهوری شماره ۱۰۱۷۳ (که قانون حفظ حریم خصوصی داده ۲۰۱۲ نیز نامیده می‌شود) قانون اصلی حاکم بر حریم خصوصی داده‌ها در این کشور است. بر اساس قانون مذکور، اگر شما در حال جمع‌آوری داده‌های شخصی در مورد شخصی هستید، آن شخص حق دارد از هویت شخصی شما، اهداف شما از جمع‌آوری داده‌هایش، نحوه پردازش داده‌های او و اینکه کدام طرف‌ها، در صورت وجود، به آنها دسترسی خواهند داشت، اطلاع داشته باشد. گردآورندگان داده همچنین باید دلیل یا هدف از جمع‌آوری داده‌های شخصی را اعلام کنند و از سوژه رضایت مشخص و آگاهانه دریافت کنند. در غیر این صورت مجازات خواهند شد.

در روسیه و آفریقای جنوبی چه می‌گذرد؟روسیه برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت و مدیریت خود در فضای مجازی، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به «حاکمیت اینترنت روسیه» راه‌اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم کرده است. راه‌اندازی سرویس‌های مشابه با سرویس‌های جذاب تحت وب آمریکایی، از جمله دیگر کارهای موفق حکومت روسیه در راستای حفظ و توسعه حاکمیت فضای مجازی است. همچنین حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد راهبردی را تدوین نموده و منابع متعددی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت منصفانه با دولت‌ها فراهم کرده است. همچنین، تأکید بر چندجانبه‌گرایی در مدل حکمرانی اینترنت جهانی در چارچوب سازمان ملل و مقابله با هژمونی آمریکا بر بستر اینترنت موجود و نیز توجه به الگوی مستقل توسعه فضای مجازی بر اساس ساختار و اقتضائات بومی و اعمال محدودیت و فیلترینگ در برابر پلتفرم‌های خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، از دیگر اقدامات روسیه در حوزه حاکمیت سایبری است.در آفریقای جنوبی، مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد و حفاظت از داده‌ها تحت قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (PoPI) مصوب سال ۲۰۱۳، بر هشت اصل استوار است: قوانین جمع‌آوری، استفاده و پردازش داده‌ها، اطمینان از کیفیت اطلاعات، رعایت استانداردهای شفافیت و باز بودن،  تلاش برای محافظت در برابر ازدست‌دادن، آسیب‌دیدن یا تخریب داده‌ها.