یکی از مهم‌ترین تصمیمات بودجه‌ای دولت برای سال آینده، تغییر در سیاست ارزی است. به‌گونه‌ای که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به دنبال افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و داروست که این روند منجر به افزایش حداقل ۳۵ درصدی سبد هزینه‌ای مردم می‌شود. به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، لایحه بودجه سال آینده […]
یکی از مهم‌ترین تصمیمات بودجه‌ای دولت برای سال آینده، تغییر در سیاست ارزی است. به‌گونه‌ای که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به دنبال افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و داروست که این روند منجر به افزایش حداقل ۳۵ درصدی سبد هزینه‌ای مردم می‌شود.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، لایحه بودجه سال آینده به صراحت بیان می‌کند که در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو متناسب با میزان نرخ تورم، افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که در بودجه سال جاری، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، به ازای هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان است.
در این خصوص، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ در جدیدترین اظهارنظر گفته است: نرخ تسعیر ۳۸۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.
رقمی که در مقایسه با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی که به نام دلار فرزین معروف است، ۱۰ هزار تومان معادل ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت که نشان می‌دهد در سال آینده، قیمت کالا‌های اساسی و دارو نسبت به سال جاری، بدون در نظر گرفتن سایر هزینه ها، حداقل ۳۵ درصد گران‌تر می‌شود. تغییر قیمتی که فشار مضاعفی به دخل و خرج مردم وارد می‌کند.
یارانه نقدی همان ۳۰۰ هزار تومان؟
این تغییر نرخ توسط دولت در حالی است که انتظار می‌رفت با افزایش نرخ ارز برای واردات کالا‌های اساسی، شاهد افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی در سال آینده باشیم. موضوعی که چند روز قبل توسط سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۴ پاسخ داده شد و آب پاکی روی دست مردم ریخته شد، چراکه این مقام مسئول اعلام کرد: مبلغ یارانه‌های نقدی در سال آینده، قابت می‌ماند و تغییری در آن اعمال نخواهد شد. هرچند خانلو وعده داد که در صورت حذف برخی افراد یارانه بگیر، منابع آزادشده به سایر یارانه بگیران واجد شرایط تخصیص می‌باید.
اظهار نظری که نشان می‌دهد دولت با وجود افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی، توجهی به کاهش ارزش شدن مبلغ یارانه نقدی ۳۰۰ هزارتومانی ندارد. یارانه‌ای که روزبه‌روز در حال آب رفتن و بی‌ارزش شدن است و حداقل انتظار این است که همچون تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ برای دلار ترجیحی در سال ۱۴۰۱، مبلغ یارانه نقدی نیز افزایش پیدا کند، اما سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به این دغدغه مردم، توجهی ندارد.
بنابراین، با سیاست جدید دولت برای افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالا‌های اساسی و دارو و همچنین کاهش حدود ۳ میلیارد دلاری سبد ارز ترجیحی در بودجه، از ابتدای سال آینده باید منتظر رشد قیمت اقلام مهم وارداتی و دارویی باشیم. کالا‌هایی که در ماه‌های ابتدای ۱۴۰۱ با جراحی اقتصادی دولت سیزدهم و با افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰، مشمول گرانی شد و حالا دوباره چنین اتفاقی قرار است بیفتد، با این تفاوت که این بار خبری از تغییر مبلغ یارانه نقدی ۳۰۰ هزارتومانی نیست، یارانه‌ای که با دلار آزاد حدود ۴ دلار است.
