جنگ خودرویی بین مخبر و علی‌آبادی بالا گرفت!

تجارت‌نیوز نوشت: آیین‌ نامه واردات خودروهای کارکرده در حالی به صورت دو فوریت به مجلس آمد که قرار بود هرچه سریع‌تر پس از تصویب آن در مجلس، ابلاغ شود و خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال وارد کشور شود.

آیین‌ نامه فوق در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای ابلاغ به دولت تحویل داده شد. هم‌اکنون نزدیک به یک سال از تصویب آن می‌گذرد، اما هیچ یک از دولتمردان علاقه‌ای به توضیح در مورد آن ندارند. حتی زمانی که در نشست‌های مختلف از وزیر صمت و دیگر مسئولان دولتی درباره واردات خودروهای کارکرده سوال می‌شود، یا پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن ندارند یا اینکه بهانه‌های عجیب‌وغریبی برای ابلاغ نشدن آیین‌ نامه به میان می‌آورند.

از کهیر زدن وزیر صمت در مورد زمان ابلاغ آیین‌ نامه واردات خودروهای کارکرده در اسفند سال گذشته گرفته تا بهانه نبود ارز از سوی داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، همه و همه نبود عزم جدی دولت در حوزه واردات خودرو، خصوصاً خودروهای کارکرده، را دلیل اصلی معرفی می‌کند.

پاسکاری دولت در ابلاغ آیین‌ نامه واردات خودروهای کارکرده

روز گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، با حضور در جلسه کمیسیون اصل ۹۰، در مورد دلیل ابلاغ نشدن آیین‌ نامه واردات خودروهای کارکرده چنین گفت: سال گذشته آیین‌ نامه واردات خودروهای کارکرده به دولت اعلام و مصوب شد، اما ابلاغ آن انجام نمی‌شود که در حوزه اختیار وزارت صمت نیست. حتی بودجه ۵۰۰ میلیون یورویی هم برای واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، شخص رئیس دولت و محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت، را مسئول ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده معرفی کرد.

نکته جالب اینکه کاوه اشتهاردی، دستیار ویژه مخبر، نیز امروز طی بیانیه‌ای اعلام کرد: توضیحات وزیر صمت تاکید دارد که هیچ مصوبه، آیین نامه و دستورالعملی درباره واردات خودرو و خودروهای کارکرده در انتظار ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس دولت نیست.

در نهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان مسئولان دولتی، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، این‌گونه اقدام به شفاف‌سازی کرد: دولت در حوزه واردات خودروهای کارکرده سواری، کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی، فنی، استانداردی و دیگر جنبه‌ها تشکیل داد. تصمیم کارگروه فوق این بود که واردات خودروهای کارکرده در مرحله اول از طریق مناطق آزاد صورت بگیرد. هر میزانی که واردات خودروهای نو و کارکرده اعم از خودروهای حمل‌ونقل عمومی، کشنده‌ها، اتوبوس، آمبولانس، سواری و… نیاز باشد، به تصویب کارگروه فوق در دستور کار دولت خواهد بود.

کنترل بازار خودرو با خبردرمانی واردات!

با توجه به اظهارات ضد و نقیض چند روز اخیر باید چنین برداشت کرد که دولت در حال حاضر، ابلاغ آیین‌ نامه واردات خودروهای کارکرده را به تشخیص کارگروه مذکور، مناسب نمی‌بیند و حداقل طی چند ماه آینده نباید چشم‌انتظار تصویب آیین‌نامه فوق بود.

اما موضوع مهم دیگری که وزیر صمت و سخنگوی دولت بر آن تاکید می‌کند، پر بودن گمرکات کشور از خودروهای وارداتی است. می‌توان گفت سوال تمامی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از دولتمردان این است که اگر خودرو به میزان کافی در گمرکات کشور وجود دارد، چرا فرایند ترخیص آن به‌سرعت پیگیری نمی‌شود تا وضعیت نامطلوب بازار خودرو بهبود یابد؟ آیا می‌توان چنین برداشت کرد که تنها هدف مسئولان دولتی، کنترل بازار خودرو به کمک خبردرمانی واردات خودروست؟