فساد نشانه پشت کردن ساختار قدرت به فعالیتهای مبتنی بر خلاقیت و مولد بودن است. هرجا فساد گسترده وجود دارد، باید دانست که ساختار نهادی، رانت، ربا و مفت خوارگی را به فعالیتهای مولد ترجیح می دهد. بنابراین اگر می خواهیم از شر فساد نجات یابیم، باید بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی، به نفع بخشهای مولد و در جهت کنترل و مهار مفتخوارگیها، رانت جوییها و فعالیتهای غیرمولد صورت گیرد.
براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال ۱۳۸۳، رتبه پاکدامنی ایران ۸۷ بود که در سال ۱۳۸۷ با ۵۳ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا همراه شد.
جماران: دکتر فرشاد مومنی ضمن تشریح نشانه های فساد در ساختار حکومت ها، تاکید دارد: ما به شدت نیازمندیم در این کشور پرچم توسعه خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی تری پیدا خواهد کرد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبائی، با هشدار نسبت به پیامدهای بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی خود، گفت: فساد نشانه مشارکت زدایی از مردم در تعیین سرنوشتشان است و هر جا دیدید فساد وجود دارد، از مردمش مشارکت زدایی می شود و یکی از حکمتهای مشارکت زدایی، حرکت به سمت پنهان کاری و توزیع بدون ضابطه و غیرشفاف قدرت و ثروت است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار جماران، با بیان اینکه برای تحلیل علمی مساله فساد، باید تعریفی از این پدیده ارائه دهیم، افزود: به زبان انگلیسی در سه دهه گذشته، ۱۵ دانشنامه بزرگ درباره رابطه فساد با توسعه و عملکرد اقتصادی منتشر شده که مشهورترین آن، دانشنامه دوجلدی خانم «سوزان رُز-آکرمن» است که رابطه فساد با بحران عملکرد اقتصادی و تشدید دورهای باطل توسعه نیافتگی را مطالعه کرده است. ایشان در این دانش نامه تاکید دارد که «پنهانی بودن» یکی از مهمترین وجوه دشوار ارائه تعریف عملیاتی روشن از فساد، است. نکته بسیار مهم دیگر مطرح شده، چند بعدی بودن پدیده فساد است و تاکید شده نمی توان با چند عامل محدود آن را توضیح داد و با مساله ای به غایت پیچیده ای روبرو هستیم.
وی به تعریف بانک جهانی از فساد اشاره کرد و با انتقاد از اینکه در ایران تفکر، بحث و گفت و گو و عمق بخشیدن به اندیشه، جای خود را به سرعت به کلیشه ها می دهد، ادامه داد: براساس این تعریف، فساد سوء استفاده از قدرت دولتی برای نقش شخصی است؛ اما خانم اکرمن، در دانشنامه خود با انتقاد از این تعریف، به ضرورت توجه به نقش فعال بخش خصوصی یا بخشهای غیردولتی اشاره می کند. البته سازمان شفافیت بین المللی، تعریف بهتری از فساد را در سال ۲۰۱۷، ارائه کرده و فساد را مثابه سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی عنوان کرده است. اعم از اینکه این قدرت در بخش خصوصی یا دولتی باشد.
به گزارش زیر نویس ،مومنی با بیان اینکه ضعف مهم این تعریف، این است که سوءاستفاده های معطوف به باندها، گروه ها، احزاب، خویشاوندان و دوستان را نادیده گرفته، در حالی که بسیاری از شبکه های فساد در این کادرها قرارمی گیرند، اضافه کرد: براساس تعریف این دانشنامه، فساد در کلی ترین حالت را باید به مثابه نقض منافع عمومی برای دستیابی به مزایای اختصاصی دانست. اما این تعریف، به همان اندازه که درجه شمول تعریف را بالا می برد، مواجهه عینی و عملیاتی را با دشواری روبرو می کند. راه حلی که ارائه می کند، این است که باید برخصلت چندوجهی فساد توجه کنیم و برای دستیابی به فهم روشمند و عالمانه سراغ رویکرد «نشانه شناختی» برویم؛ چراکه همه نمی توانند به یک شکل فساد را به صورت عریان و مستقیم ببینند.
رییس موسسه دین و اقتصاد، ضمن مرور دیدگاه های متفکران بزرگ توسعه در این رابطه، با بیان اینکه با الهام از ایده «رویکرد نشانه شناسانه به فساد»، ۱۵ نشانه را از درون دیدگاه های متفکران بزرگ توسعه استخراج کرده ام، ادامه داد: هر کدام از این نشانه ها، عظمت روش علمی را برای فهم واقعیت به ما یادآور می شوند و شدت پیچیدگی مساله را نشان می دهند.
رابطه پشت کردن ساختار قدرت به فعالیتهای خلاقانه و مولد با فساد
وی گفت: خانم آکرمن، در دانشنامه خود و در کتاب «فساد و دولت»، تاکید می کند، فساد نشانه پشت کردن ساختار قدرت به فعالیتهای مبتنی بر خلاقیت و مولد بودن است. هرجا فساد گسترده وجود دارد، باید دانست که ساختار نهادی، رانت، ربا و مفت خوارگی را به فعالیتهای مولد ترجیح می دهد. بنابراین اگر می خواهیم از شر فساد نجات یابیم، باید بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی، به نفع بخشهای مولد و در جهت کنترل و مهار مفتخوارگیها، رانت جوییها و فعالیتهای غیرمولد صورت گیرد.
مشارکت زدایی حکومت از مردم، نشانه فساد است
مومنی با اشاره به آراء منتشر شده در کتاب «سامان سیاسی»، ساموئل هانتینگتون، در رابطه با فساد سیاسی و مالی، توضیح داد: او عنوان می کند که فساد نشانه مشارکت زدایی از مردم، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان است و هر جا دیدید فساد وجود دارد، از مردمش مشارکت زدایی می شود و یکی از حکمتهای مشارکت زدایی، حرکت به سمت پنهان کاری و توزیع بدون ضابطه و غیرشفاف قدرت و ثروت است.
با بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی خود مواجه هستیم
این استاد دانشگاه، با بیان اینکه با مشارکت زدایی از مردم، به صورت برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی نشده، فساد اجتناب ناپذیر است، گفت: در اغلب کشورهای درحال توسعه، تعداد انتخابات، ملاک مشارکت مردم است، در حالی که در دانش علوم سیاسی، توضیح داده می شود که کیفیت انتخابات، از کمیت و اندازه آن مهم تر است.ضمن اینکه مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوعاتی در هم تنیده است.
از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، دو- سوم جمعیت در سنین مشارکت، نقشی در تولید ملی نداشته اند
وی با تاکید بر اینکه ما با بحران مشارکت اقتصادی مردم در سرنوشت اقتصادی خود مواجه هستیم، اضافه کرد: بررسی داده های سرشماری از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ ، نشان می دهد در کل این دوره بسیار طولانی همواره، چیزی نزدیک به دو- سوم جمعیت در سنین مشارکت ایران، هیچ نقشی در تولید ملی نداشته اند. این رقم بسیار وحشتناکی است. باید بررسی شود که چگونه مناسبات مبتنی بر مشارکت زدایی، از مسائل حیاتی و سرنوشت سازی مانند اشتغال نیز مشارکت زدایی می کند.
قدرت تشخیص اولویت ها از دست رفته!
مومنی ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی منتشر کرد که بسیار تاثربرانگیز بود و گویی نظام تصمیم گیریهای اساسی، قدرت تشخیص اولویتهایش را از دست داده و کارشناسان، اینجا و آنجا، با دلسوزی مسائلی را هشدار می دهند، اما هیچ واکنشی برنمی انگیزد. در این گزارش، ۱۰ کاستی درباره نرخ رسمی بیکاری گوشزد شده و نشان داده نرخ واقعی بیکاری در ایران، بسیار فراتر از چیزی است که به طور رسمی اعلام می شود. وقتی هیچ کوششی برای برطرف کردن آن نمی شود، این نشانه چیست! گویی لذت می بریم از اینکه درک غیرواقعی از مساله در جامعه و به ویژه نزد سیاسگذاران کلیدی کشور وجود داشته باشد.
رییس موسسه دین و اقتصاد، با تاکید براینکه فساد، نشانه نابرابریهای ناموجه در الگوی توزیع، قدرت، ثروت و منزلت است، خاطرنشان کرد: هر میزان، گستره و عمق این نابرابریهای ناموجه بیشتر باشد، فساد گسترش بیشتری پیدا می کند.
وی با اشاره به انتشار کتاب «سرطان اجتماعی فساد» توسط دکتر «فرامرز رفیع پور» در زمان دولت احمدی نژاد، گفت: در آن دوره شگرد احمدی نژاد این بود که، وقتی سازمانهای بین المللی، راجع به سوء عملکرد دولت او سخن به میان می آوردند، عنوان می کردند این سازمان ها مطامع امپریالیستی و صهیونیستی را تأمین می کنند و نباید به حرف های آنها اعتنایی کرد! اما وقتی همان سازمانها راجع به دولت او مثبت گزارش می دادند، همین گزارش ها را در بوق و کرنا می کردند! این کتاب زمانی منتشر شد که بی سابقه ترین سقوط به لحاظ فساد در تاریخ ۵۰ ساله اخیر ایران در دوره زمانی کمتر از شش سال، رخ داد و تا به امروز نیز چنین سقوطی تکرار نشده است.
سقوط ۵۳ رتبه ای ایران در حوزه پاکدامنی در دوره احمدی نژاد
مومنی اظهار داشت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال ۱۳۸۳، رتبه پاکدامنی ایران ۸۷ بود، این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۱ رسید و ما ۵۳ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشتیم. وقتی این سقوط بر ملا شد، منطق های رفتاری اینکه چرا آن جهش غیرعادی در فساد رخ داده، با در نظرداشتن تک تک نشانه هایی که متفکران بزرگ مطرح کرده اند، قابل درک بود. با این حال، با این شیوه ها از مسأله به غایت حیاتی ملی، حساسیت زدایی می کنند. دکتر رفیع پور، وقتی دولت احمدی نژاد، چنین دیدگاه هایی را مطرح می کرد، از فرهنگستان علوم، پروژه ای را درباره وضعیت فساد در ایران گرفت و نشان داد گستره و عمق فساد، بسیارفراتر از چیزی است که سازمان شفافیت بین الملی ارائه داده و آن گزارش کم گویی داشته است.
وی گفت: این خدمت ملی بسیار بزرگی بود،اما قدرش شناخته نشد. به عنوان یکی از علاقه مندان به توسعه، اگر مسئولیتی داشتم، نشان ملی توسعه خواهی به دکتر رفیع پور برای این مطالعه اش می دادم. اما این سعی مشکور درباره این موضوع حیاتی، دیده نشد و موضوع بحث و گفت و گو قرار نگرفت.
فساد، نشانه سقوط حس ملی
مومنی در ادامه با اشاره به دیدگاه های «گونار میردال» درخصوص فساد ، تاکید کرد: او معتقد است فساد، نشانه سقوط حس ملی است. شرح و بسط این موضوع، تکان دهنده، عبرت آموز و راهگشا است و از طریق هر کدام از اینها، حکومت گر صادق، سالم، با شرافت و توسعه خواه می فهمد اگر بخواهد به واقع ماجرای توسعه را دنبال کند، هیچ اولویتی به اندازه اولویت برطرف کردن نشانه های کلیدی فساد وجود ندارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تصریح کرد: صدای توسعه خواهی در غبارهای رانت جویی و سیاستهای نابخردانه مشوق فساد گم شده است. یکی از حیاتی ترین اقداماتی که باید در مسیر مبارزه عالمانه با فساد در ایران در دستور کار قرار گیرد؛ این است که سازه های ذهنی که فریبکارانه به سیاستگذارها آدرسهای غلط می دهد، برملاکرد. برای نمونه؛ یکی از فاجعه آمیزترین فریبهایی که در سه دهه گذشته، نظام تصمیم گیریهای اساسی ما را به قهقرا برد، آدرس غلطی با عنوان «اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار برای مبارزه با فساد» بود. این یکی از بزرگترین و مخرب ترین دروغهایی بود که در سه دهه گذشته، آنچنان تکرار شده که همه آن را امری بدیهی می دانند، در حالی که تمام مطالعات ملی و بین المللی، حکایت از این دارند که تا زمانی که نهادهای پشتیبان بازار شکل نگرفته و از انسجام برخوردار نشده اند اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، موجب گسترش و تعمیق فساد می شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد، اضافه کرد: می توانم ده کتاب تألیفی و ترجمه ای، فقط به فارسی را نام ببرم که با کیفیتهای عالی علمی در این زمینه کار کرده اند. شاید درخشان ترین و با کیفیت ترین مطالعه در این زمینه کتاب «اقتصاد سیاه در ایران» از سوی «علی عرب مازار یزدی» منتشر شده است و در آن استنادهای پرشمار و بزرگ علمی در دنیا را آورده اند و هم آن را در ایران آزمون تجربی کرده اند. او نشان داده است که در دوره پس از جنگ، که برنامه تعدیل ساختاری در ایران در دستور کار قرار گرفته با بی سابقه ترین شتاب در گستره و عمق فساد روبرو بودیم. با این حال، در هیاهوی بازارگرایی مبتذل در ایران، یک نقد در همه این سالها به این کتاب وارد نشده است.
رشد نقدینگی ۱۰هزار و ۲۵۰ درصدی در دو دهه
مومنی با اشاره به کتاب «فساد در نظام سرمایه سالار» نوشته «گای استندینگ»، اقتصاددان بریتانیایی، گفت: در بستر نهادی که کژکارکرد است، اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، باعث کاهش هزینه فرصت مفت خوارگی می شود و سوداگری پولی به موتور خلق ارزش تبدیل و از این طریق تولید به حاشیه رانده می شود. نگاه از این دریچه به ایران، واقعا تکان دهنده است. حدود دو سال پیش، کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارشی منتشر کرد که دقیقا این مساله را نشان می دهد و عنوان می کند در دو دهه منتهی به ۱۳۹۹، که بانکهای خصوصی در ایران فعال شدند، طی بیست سال رشد تولید صرف نظر از کیفیت آن، ۳۶ درصد بوده، اما رشد نقدینگی ۱۰هزار و ۲۵۰درصد بوده است.
به گفته این استاد دانشگاه: این شکاف میان عرضه و تقاضای کل که در اثر ظهور بانکهای خصوصی در ایران ایجاد شده، در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه است. در اثر مالی سازی اقتصاد و آزادسازی اقتصادی، در نبود تمهید نهادهای پشتیبان بازار، مانند شفافیت، امنیت حقوق مالکیت و برابری، با پدیده «کمیابی مصنوعی» روبرو هستیم. اتفاق پارادوکسیکالی که رخ می دهد، عمومی سازی هزینه های بازارگرایی مبتذل و خصوصی سازی سودهای آن برای افراد اندک است. کل جامعه در معرض بحران های محیط زیست، فقر، نابرابری های شدید، فلاکت و وابستگی های ذلت آور به خارج، بیکاری و از این قبیل چالش ها قرار می گیرد، اما سودها به سمتی خاص کانالیزه می شود.
۸۵ درصد کل نقدینگی مربوط به سپرده های بلندمدت و ۷۴درصد کل این سپرده متعلق به یک درصد سپرده گذاران
وی توضیح داد: در گزارش وزارت کار که اواخر دوره روحانی درباره وضعیت فقر منتشر شد، آمده است که در آن مقطع، ۸۵ درصد کل نقدینگی مربوط به سپرده های بلندمدت می شود، اما ۷۴ درصد کل این سپرده های بلندمدت متعلق به یک درصد سپرده گذاران است. این وحشتناک ترین نابرابری در این حیطه است.
مومنی گفت: در «کم یابی ساختگی» مورد اشاره «گای استندینگ»، عنوان می شود که تحت عنوان هدفمندسازی یارانه ها، ثروتها، درآمدها و یارانه ها از مردم دریغ می شود و عمدتا به سمت سوداگران پولی کانالیزه می شود. در این شرایط، کل اقتصاد مالی سازی می شود و مولدها به حاشیه می روند.
رواج اقتصاد نئوکلاسیکی، در یک ساخت توسعه نیافته، به معنای حاکم کردن قانون جنگل است
رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: یکی از آدرسهای مشکوک و غلط، این است که در کشوری با ساخت رانتیِ غیرشفافِ غیر مولد محور، همه مسائل را به موجود مجعولی به نام بازار احاله دهیم. نباید فراموش کرد، ما در تئوری با یک گونه واحد از بازار روبرو نیستیم، آنها آدرسِ بازارِ رقابت کامل می دهند، در حالی که این در غیاب شفافیت، برابری و امنیت حقوق مالکیت است. داگلاس نورث نیز در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی»، تاکید می کند که او، خود دوستدار اقتصاد نئوکلاسیکی است اما رواج این اقتصاد، در یک ساخت توسعه نیافته، به معنای حاکم کردن قانون جنگل در آن جامعه است. مردم در این شرایط احساس بی پناهی می کنند.
وی تصریح کرد: مشابه این وضعیت را احمدی نژاد درخصوص شوک به حاملهای انرژی انجام داد. به شش ماه نکشید، مردم ملتمسانه می گفتند قیمتها را به قبل این شیرین کاری برگردانید و هر چه تحت یارانه نقدی تحت این عنوان دادید، پس بگیرید. دماری از روزگار مردم درآمد!
مومنی، «کوچک سازی دولت» را از دیگر فریب کاریهای بزرگ دانست و ادامه داد: از ۱۹۹۷ که گزارش توسعه جهانی را بانک جهانی منتشر و اعتراف کرد از زمان تشکیل بانک جهانی تا امروز، خطا بود که با شعار کوچک سازی، بر اندازه مداخله دولت تمرکز می کردیم. امروز فهمیدیم که کیفیت مداخله دولت در اقتصاد، از اندازه آن حیاتی تر است. بانک جهانی که از بزرگترین مروجان بازار بود، سال ۱۹۹۷ از خطای خود توبه کرد.انشالله که با گذشت حدود ۳۰سال، بازارگرایان گرامی ایران نیز این پیامها را دریافت کنند!
وی خاطرنشان کرد: بعد از سی سال، وقت این است که این مساله درک شود؛ چرا که ما در تجربه مشاهده شده عملی اقتصاد و جامعه ایران شاهد هستیم، که وقتی شعار کوچک سازی دولت داده شد دولت هیچ یک از ریخت و پاشها و هزینه های غیرضروری و رانتی خود را متوقف نکرد، بلکه آنها را به شدت افزایش داد. اما شانه از مسئولیتهایی که در قبال آموزش و سلامت و تغذیه و مسکن و اقدامات عمرانی مورد نیاز مردم داشت، خالی کرد.
رتبه ایران در میزان مسئولیت گریزی، شرم آور است
این استاد دانشگاه گفت: پس از طی کردن این مسیر در طی سه دهه، همین چند ماه پیش، صندوق بین المللی پول، راجع به مسئولیت پذیری در قبال امور حاکمیتی، در گزارشی عنوان کرد در پایان سال ۲۰۲۲، تنها ۵ کشور در دنیا هستند که میزان مسئولیت گریزی آنها در امور حاکمیتی از ایران کمتر است. واقعا اگر رسانه های ما، فهرست کشورهایی که از این نظر اوضاع بهتری دارند را منتشر کنند، همگان خواهند دید که این اوضاع تا چه میزان شرم آور است! اما در مناسبات رانتی، به جای اینکه راجع به چنین مسائلی که هست و نیست کشور را تحت تاثیرقرار داده است، واردات خودروی دست دوم تبدیل به قلب اخبار اقتصادی می شود و کار به جاهایی می رسد که یکی از مقامات کلیدی سازمانی که فلسفه وجودی آن، پشتیبانی از کیفیت تولید داخلی است، از آزاد شدن واردات خودروی دست دوم، ابراز شادمانی می کند! از این میزان بالای سرگشتی، تحیر، آشفتگی و به هم ریختگی، فساد، نارضایی و مشروعیت سوزی پدید آمده است.
با بی سابقه ترین سقوطها در بنیه تولید ملی مواجهیم
مومنی با اشاره به ضرورت توجه به حاشیه راندگی وضعیت فاجعه آمیز ایران از نظر نابرابریهای ناموجه، تاکید کرد: ما گزارش هایی داریم که عنوان می کنند در آمارهای ارائه شده راجع به اندازه نابرابری، دارییهایی مانند طلا، سهام و سپرده بانکی دخالت داده نمی شوند. بنابراین با درنظر داشتن رویکرد نشانه شناختی، وقتی تاکید دارم فساد کمر جامعه را شکسته است، به این معنا است که با بی سابقه ترین سقوط ها در بنیه تولید ملی و بی سابقه ترین مشارکت زداییها از مردم در سرنوشتشان و همچنین بی سابقه ترین سطوح از وابستگیهای ذلت آور به دنیای خارج روبرو هستیم. در این میان، وضعیت به غایت نگران کننده کشور، به لحاظ حس ملی نیز یکی از بی سابقه ترین شرایط را طی می کند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد، یادآورشد: در اثر فساد، با سقوط حس ملی روبرو هستیم و در این حالت جامعه با بحران هویت روبرو می شود. در دانش توسعه با جزئیات درباره همه اینها صحبت شده و در کلیت، همه این نشانه ها بیان می کنند که فساد زمانی موضوعیت پیدا می کند که نظام تصمیم گیریهای اساسی، به توسعه پشت کرده باشد.
در تصمیم گیری های اساسی، دچار بحران یادگیری هستیم
وی ضمن اشاره به ضرورت در نظرداشتن منطق های رفتاری دولت ها در ایران، با بیان اینکه داوری های یکپارچه راجع به دوران جمهوری اسلامی نیز از اعتبار علمی برخوردار نیست، تصریح کرد: به جز دوره ۱۰ساله اول انقلاب که همه گزارشهای رسمی می گویند کمترین فساد در آن دوره رخ داده و کمترین ناهنجاریهای اجتماعی در آن مقطع بوده، در دوره بعد از جنگ نیز، کارنامه دولت آقای خاتمی از هیچ نظر، نه با کارنامه احمدی نژاد قابل مقایسه است و نه با کارنامه روحانی و رئیسی! ما همواره فراز و فرود داریم، اما آنچه تلخ و غم انگیز است؛ این است که نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، دچار بحران یادگیری است؛ حتی از تجارب خودش! چرا که آنها، مشارکت زدایی را ترجیح می دهند و باب گفت و گو را می بندند.
مومنی ادامه داد: در دوره چهل و پنج ساله بعد از انقلاب، از نظر میزان اشتغال زایی، دولت اول آقای خاتمی، رکورددار است. اما اکنون یک مقاله در ایران منتشر نشده که در دوره خاتمی چه اقداماتی انجام و از چه سیاستهایی دوری می شد که چنین کارنامه افتخارآمیزی ایجاد شد. در دوره آقای خاتمی، که به +=++++==+طور نسبی فساد نسبت به دوره آقایان هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد کمتر است، حیاتی ترین مساله، توزیع به نسبت عادلانه تر قدرت در ایران بوده است.
وی تاکید کرد: ما به شدت نیازمند هستیم در این کشور پرچم توسعه خواهی را بلند کنیم و اگر این اقدام نشود، روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غیرعادی تری پیدا خواهد کرد. در این شرایط، اهداف افراد مشکوکی که علی رغم تجربه احمدی نژاد، کانون های اصلی ساختار قدرت را متقاعد کردند که با آن همه فساد و فلاکت و وابستگی ذلت آوری که در آن دروه تحت عنوان یک صدا کردن حاکمیت تجربه شده بود، دوباره تکرار چنین ایده ای انجام شود، باید بررسی شود. اگر جای حکومتگران بودم، به این افراد، به دیده تردید جدی نگاه می کردم.
یک صدایی در حکومت، ام الفساد است
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: حکومت یک دست، که در واقع، نماد ناعادلانه ترین و نابرابرترین الگوی توزیع قدرت در کشور ما شناخته می شود، «ام الفساد» است. اگر حکومتگران گرامی ما، بقای خود و آینده ایران برایشان مهم باشد، یادگیری از تجربه های زیسته همین حکومت می تواند گره هایی از ایران باز کند.
مومنی نشان دادن راهگشایی های علم به ویژه در قلمرو علوم اجتماعی و انسانی را یکی از خیرهای توسعه ای رسانه ها عنوان کرد، و اظهارداشت: در این شرایط، مطالبه توسعه خواهی جدی تر خواهد شد. متاسفانه آنها، شاقولی که متر و معیار روشنی ندارد را تحت عنوان «تشویش اذهان عمومی » در دست گرفته اند و از این طریق اجازه نمی دهند باب «گفت و گوهای مبتنی بر علم» در حدی که راهگشایی داشته باشد، باز بماند. چقدر خوب است که حکومت گرامی، مدتی این راه را در مسیر ارتقاء بنیه یادگیری نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور بازبگذارد. مگر خود این عزیزان به ما نمی گفتند، از یک سوراخ دوبار گزیده نشدن، یکی از نشانه های اهل ایمان است؛ پس شما چرا یک خطای سیاستی را در عرض ۳۰ سال، ۳۰ بار تکرار می کنید و باز هم یاد نمی گیرید!
به گفته این استاد دانشگاه: آن زمان که در ایران، روحیه بسیار افراطی غرب گرایی نیز وجود داشت، در ساختار قدرت، آش و کاسه همین بود. مگر در اجلاس رامسر، محمدرضا شاه به صراحت به اقتصاد دانها اهانت نکرد! دکتر رئیس جعفری در کتاب، «روایت فروپاشی»، به تحلیلهای اقتصادیون دوره شاه درباره علل وقوع انقلاب، پرداخته و همه بدون استثناء معتقدند شاه بحثهای کارشناسی علمی را برنمی تافت و به صلاحدیدها، سلیقه و ترجیحات خود نسبت به یافته ای مسلم علمی اولویت قائل می شد. نمی خواهم شبیه سازی کنم، اما معتقدم روحیه غرب ستیزی و یا غرب دوستی در این رابطه موثر نیست و اصل مساله این است که بحران یادگیری جمعی در سطح تصمیم گیریها، بحرانی بسیار حاد است و باید راجع به آن چاره ای اندیشید.
مجلس توجه به دانش بنیانها را به لحاظ قانونی، نهادینه کند
وی با تاکید بر اینکه باید راهی باز شود که نهادهای تخصصی مدنی، قدرت استیضاح رئیس جمهور، مجلس و دولت را داشته باشند، توضیح داد: در خصوص برنامه هفتم، تاکید کردم باید مجلس شرافتمندانه، توجه به نهادها و شرکتهای دانش بنیان را به لحاظ روشمند و قانونی، نهادینه کند. در آیین نامه داخلی مجلس، اصلاحیه ببرند و عنوان کنند از این به بعد، مجلس هیچ طرح یا لایحه ای تحویل نمی گیرد، مگر اینکه ضمیمه کارشناسی داشته باشد که در آن به ۳۰ پرسش مشخص پاسخ داده باشد و دو یا سه نهاد تخصصی مستقل نیز بر اعتبار علمی آن صحه گذاشته باشند.
مومنی ادامه داد: مجلس این الزام را برای خود از طریق آیین نامه داخلی فراهم کند. از طریق قانون برنامه میان مدت یا قانونی دائمی نیز، برای دولت این الزام را بگذارند که هیات وزیران، هیچ حق تصمیم گیری نداشته باشد، مگر اینکه چنین فرایندی طی شود. اگر آنها در میل به دانش بنیان کردن کشور صادق هستند، شیوه عملیاتی و نهادگرایانه آن، این است که قوانین و مقررات را به گونه ای تنظیم کنند که امکان تصمیم گیری نابخردانه را به حداقل برساند و امکان مشارکت افراد خلاق و اهل علم را حداکثری کند. اگر این باب باز شود و تعهد دهند که شرافتمندانه به همه لوازم دانش بنیان شدن کشور تن دهند، خواهید دید بذر امید در کشور شکوفا می شود و رفته رفته، رو به اصلاح و نجات می رود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد، همچنین درخصوص چشم انداز وضعیت فساد در کشور با وجود برخی تلاشها برای تشدید عدم شفافیت ها و برخی اظهارنظرها نسبت به ضرورت جرم انگاری انتشار اخبار و تحلیل های بدون سند در رسانه ها، گفت: از این افراد، تقاضا می کنم این تبعیض را روا ندارند؛ چرا فقط این خبر به رسانه ها برسد! این حکم را شامل حال مسئولان گرامی نیز باشد و اعلام کنند برای مسئولی که حرفی بی ضابطه می زند، مجازات تعیین می شود. سال ۱۴۰۰ که دولت گرامی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را داد و در آن شوک بزرگ نرخ ارز پیش بینی شده بود، شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم و هم موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با برگزاری حدود ۱۰ نشست علمی، اعلام کردند با این لایحه بودجه، نیمه دوم سال، پرآشوب خواهد بود.
چرا باید آنها که فاجعه‌های بزرگ رقم زدند، آرامش خاطر داشته باشند!
وی افزود: ده‌ها مسئول در دولت و مجلس، در باغ سبز نشان دادند! چرا باید آن‌هایی که به غیر علم و بر اساس درک سطحی، منافع فاسد و رانتی، یا فقدان تجربه کافی و یا هر مساله ای، چنین حرف بی ضابطه‌ای را به قانون تبدیل کردند و کشور را در معرض فاجعه‌های بزرگ مشروعیت سوز قراردادند، آرامش خاطر داشته باشند! این حساسیت در خصوص اعتبار علمی مطالب رسانه ها، نسبت به قوه قضائیه، مقننه و مجریه، هزاران بار ضرورت و اهمیت بیشتری دارد. کاش این تبعیض را روا ندارند و ابتدا روی سران قوا و اعضای دولت و مجلس به صورت آزمایشی اجرا کنند، اگر دیدند این دستاوردهای خارق العاده، مانع گزافه گویی و لاف زنی که اعتبار و اعتماد حکومت را نزد مردم زایل می‌کند، گرفته می‌شود، بعد آن را به دیگران هم تعمیم دهند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: گزاره‌های علمی، گزاره‌های شرطی هستند. اگر در ایران به علم، شفافیت، توزیع عادلانه قدرت و ثروت تن داده شود، از این وضعیت نجات پیدا خواهیم کرد؛ اما اگر همین مسیر ادامه داده شود، متاسفانه روندهای معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب بیشتری خواهند گرفت.
منبع :فردای اقتصاد
