دورنمایی از ساختار کشاورزی و منابع طبیعی تأمین و تضمین نشده است. به‌ویژه نابسامانی‌های چند سال اخیر در بخش کشاورزی نه‌تنها معیشت کشاورزان را در تنگنا و تحت‌الشعاع قرار داده؛ بلکه موجب از بین رفتن تولید بعضی از محصولات آن نیز شده است.
زیرنویس-گروه اقتصاد: در قانون اساسی حدود اختیارات و انتظارات از متولیان کشاورزی تعیین شده، ولی هنوز همت جدی در سازوکارهای اجرایی آن دیده نمی‌شود.
وظایف جهاد کشاورزی در قانون
برای روشن‌شدن مسئله به وظایف جهاد کشاورزی در قانون می‌پردازیم:
اولین وظیفه جهاد کشاورزی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت است.
امور پژوهش، آموزش و ترویج، امور منابع طبیعی و آبخیزداری، امور زیر بنایی کشاورزی و توسعه روستایی، امور کشاورزی، دام و آبزیان و امور حمایتی از وظایف قانونی جهاد کشاورزی است.
با توجه به موارد فوق، دورنمایی از ساختار کشاورزی و منابع طبیعی تأمین و تضمین نشده است. به‌ویژه نابسامانی‌های چند سال اخیر در بخش کشاورزی نه‌تنها معیشت کشاورزان را در تنگنا و تحت‌الشعاع قرار داده؛ بلکه موجب از بین رفتن تولید بعضی از محصولات آن نیز شده است. برای مثال، در مورد برنج شمال می‌بینیم که ظاهراً در ضرورت کشت آن هنوز وحدت رویه‌ای وجود ندارد؛ با آن که این محصول زندگی مردم این خطّه از ایران‌زمین را مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تأثیر خود قرار داده، اما وضعیتی به حال خود رها شده دارد.
هرساله شاهد هستیم که برنج موردنیاز داخل کشور با رقم ریالی مساوی یا حتی بیش از نرخ تولید داخلی از مبادی گمرکی وارد کشور شده و به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ اما محصول کشاورز هم‌وطن خریدار ندارد تا بتواند برای تسویه هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت محصول اقدام نماید و مجبور نشود به هر قیمت واسطه‌ها گردن بنهد. بنابراین او می‌ماند که چه تصمیمی برای سال آینده خود انتخاب نماید!
با اینکه مراکز خدمات کشاورزی در مناطق شهری یا روستایی دارای اراضی مزروعی وجود دارد گویا این مراکز در انجام وظایف خود ناتوان بوده‌اند؛ چرا که نتوانسته‌اند نه در جلب اعتماد و اقبال کشاورزان و نه در شناسایی خاک، محصول بومی، آفت، بازاریابی و آسیب‌های زیستی و اجتماعی حوزه خود موفق عمل نمایند؛ در نتیجه اراضی کشاورزی به زمین‌های کم‌بازده، زیان‌آور، غیرمکانیزه و خارج از کشت‌وزرع تبدیل شده‌اند.
دولت در تابستان گذشته با اوضاع حاد پیش‌آمده به جهاد کشاورزی مأموریت داد تا برنج پرمحصول سال قبل کشاورزان را خریداری نماید.
به کارهای بهتری که می‌شد انجام داد کاری نداریم. این حداقل اقدام مقطعی، درخور توجه و قابل تقدیری بود که می‌شد انجام داد و از خطاهای پیش‌آمده در این زمینه هم که مدنظر نویسنده نیست چشم می پوشیم، بعد از تعیین قیمت‌ها نکته این بود که کشاورز می‌بایست با فرمت بسته‌بندی خواسته شده کالای خود را به مراکز مشخص شده، تحویل نماید.
طبیعتاً از آن جایی که این مهم از توان اکثریت کشاورزان خارج بوده پس انجام آن با کسر کارمزد و… به همت واسطه انجام شد؛ یعنی طرف معامله با دولت واسطه‌گر شد نه کشاورز!
با این وجود گرچه وجه محصول، حتی زودتر از موعد واریزی دولت به دست کشاورز رسید و موجب توقف روند کاهشی قیمت برنج و ثبات آن شد؛ اما این طرح نتوانست ارتباط مستقیمی بین تولیدکنندگانبا دولت ایجاد کند چه رسد به حذف واسطه بین تولید کننده و مصرف‌کننده!
اکنون باگذشت چند ماه از اتمام قرارداد، تسویه کامل آن و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده پس از بسته‌بندی چه با کشاورز و چه با واسطه‌های آن، توسط دولت انجام نشده است .
آثار سوء چنین رویکردی علاوه بر سلب اعتماد از طرف مقابل، بی‌تمایلی به همکاری و همیاری او را در دیگر اقدامات مشابه به همراه دارد این تقابل می‌تواند دامن‌گیر حوزه کشاورزی شده و آن را بیش‌ازپیش در زنجیره‌ای از ناکارآمدی گرفتار سازد.
نمونهٔ بیان شده اهمیت و ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی در سطح کلان را نشان می‌دهد که صرف آمار دست‌وپا شکسته و در واقع اشتباه از مقادیر اراضی، سطح زیر کشت، تولید و صادرات یا کود، سم آفات نمی‌تواند جز فعالیت جهاد کشاورزی باشد؛ بلکه باید برنامه‌های جامع کوتاه‌مدت و بلندمدت به فراخور حیطه‌ها و حوزه‌های خود هماهنگ با چشم‌انداز کشور تهیه و تدوین شود.
در این پایش باید خاک، آب، آفت، تغییرات اقلیمی، نیروی انسانی، عرضه، تقاضا، تولید، بازاریابی، صادرات و… دیده شده و با پیش‌بینی آسیب‌های احتمالی ناشی از خطاهای برنامه‌ها به خروجی قابل‌قبول رسیده باشند.
سیاست‌گذاری‌ها اگر توأم با گزینه‌های حمایتی نباشد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. سال‌هاست در حسرت برنامه‌ای مدون و بدون شل کن، سفت‌کن با یک سیر مداوم به انتظار نشسته‌ایم، اما دریغ…
درآخر باید بگوییم تا زمانی که نقش مردم و جامعه در توسعه تعریفی شفاف و کاربردی نداشته باشد توسعه پایدار به دست نخواهد آمد.
- نویسنده : گروه اقتصادی زیرنویس
